التواصلي: الغلو والتطرف وسؤال الخصوصية الدينية المغربية

يجمع الباحثون في قضايا الغلو والتطرف أنه سلوك ونشاط يظهر في حياة مجموعة من الأفراد، وذلك راجع إلى دوافع محركة تبعا لطببيعة المرحلة التاريخية، والرقعة الجغرافية، إلا أن آثاره - غالبا- ما تمتد إلى زعزعة النظام المجتمعي، والأمنين الروحي والنفسي للأفراد والجماعات. ووضع تحديد دقيق لهذه الظاهرة ومعرفة أسبابها المختلفة خطوة أولى للحد من حركيتها. فالغلو شرعا هو مجاوزة حدود الشريعة اعتقادا وعملا، والاعتقاد سابق، لأنه المادة الخام التي تتحكم في الانفعالات، وفي حركية العقل التي تحول الاعتقاد إلى فعل مقصود لذاته. وقد وردت مادة الغلو والنهي عنه في القرآن الكريم، قال تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) [سورة المائدة، الآية 77]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من قبلكم الغلو في الدين" [سنن ابن ماجة، رقم الحديث 3028]، ومعنى جملة الحديث الشريف "إياكم والغلو في الدين" تحذير صريح ونهي عام عن الغلو في الاعتقاد والأعمال، مما يبعد عن المقاصد الشرعية. لهذا كان لزاما الاصطلاح على معيار ثابت ومنزه عن الهوى، والميل إلى تحرير المصطلحات، مما يوصل إلى غير المشروع، ومخالفة معاني النصوص بقراءتها قراءة حرفية خارج سياقها الزمني والموضوعي، مما يفضي إلى استخدام العنف وما تحمله هذه اللفظة من معاني المخالفة لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لم أبعث لعّانا، وإنما بعثت رحمة". [صحيح مسلم، رقم الحديث 2599] يتضح مما سبق أن الغلو والتطرف حركة في اتجاه القاعدة الشرعية، لكنها تتجاوز في مداها الحدود التي حدها الشارع، وغالبا ما تكون نابعة من رغبة في الالتزام، وملء فراغات روحية، ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه: ما هي المسببات الحقيقة لهذه الممارسة الشاذة – جريمة شمهروش الأخيرة نموذجا- ؟ يرى المهتمون بقضايا الغلو والتطرف والإصلاح الديني أن أسبابه متعددة ومتداخلة، منها ما هو فكري، ومنها ما هو ديني، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو مرتبط بتراجع درجات الاستمتاع بقوة الانتماء، وغير ذلك من المسببات الجمة: 1) الأسباب الفكرية: إن المتحكم والموجه للسلوك الإنساني، هو القيم والمبادئ الفكرية المتبناة من قبل الأفراد، وأمام تعدد مرجعياتها، وانقسامها الحادة، وأمام عدم تبني أسلوب حياة متسم بالحوار المجتمعي بثوابته الدينية، وبتفاعل ماضيه وحاضره ومستقبله من جهة، وواقعه وعصره من جهة أخرى، يصبح الفرد أمام ملء فراغاته الفكرية بأول استقطاب يصادفه. 2) الأسباب العلمية والدينية: إن المتأمل في واقع الغلاة والمتطرفين يجد أنهم يتسمون بقلة الفقه والتفقه في الدين، وبضحالة الحصيلة والمكتسب في العلوم الشرعية، ومع ذلك تراهم يخوضون في المصالح العظمى والقضايا المصيرية، مما يؤدي إلى إصدار أحكام قيمة متسارعة، وتبني مواقف متشنجة لا تراعي الخصوصية الدينية لطبيعة البلاد والعباد. 3) الأسباب الاقتصادية: يتخذ الفرد أقصى درجات الميل عن الصواب عند انخفاض المستوى الاقتصادي، وأمام الفراغ الروحي تولد لديه أمراض نفسية كالحسد والحقد واعتبار الآخر عدوا، وهذا نشاط ذهني غير واع، سرعان ما يصبح سلوكا واعيا يولد جهدا من سماته الخطأ، لأنه يفتقد للتوافق، مما يدفع إلى تبني أساليب غير شرعية لتغيير الواقع، مستشهدا بفهمه الخاطئ - بقصد أو بغير قصد - للنصوص الشرعية. 4) تراجع درجات الشعور بالانتماء: تتجلى خطورة تراجع الشعور بالانتماء، بل وضموره عند البعض - خاصة فئة الشباب- فيما قد يؤدي إليه من استخفاف بالوطن وبثوابته، وهو استخفاف بالشارع ومقاصده الاستخلافية، لأن في ذلك جهل بمعرفة أحكام الله ورسوله في مسألة البيعة، ومن ثم يندفع الفرد وراء عاطفة خالية من دلالات الانتماء والهوية التي تتأطر بمجموعة من القيم والمبادئ وأحاسيس الفخر والعزة والموالاة والتضحية والالتزام الأخلاقي، بل الانتماء مطلب فطري، واختيار بشري يترجم بإخلاص النية والعمل للوطن وثوابته، وهو مؤشر على قوة وصلابة الأرضية المشتركة بين الراعي والرعية، وتعزير مكتسبات الوحدة والتماسك بينهما. 5) الجهل بماهية الخصوصية الدينية المغربية في علاقتها بالثوابت: نظرا لجهل عدد لا يستهان به من الأفراد القصد بالخصوصية الدينية المغربية في علاقتها بالثوابت، فلا غرابة أن يظهر نوع من الصراع انطلاقا من الخلط في المضامين التي تعطى لهذه المفاهيم. فالخصوصية الدينية المغربية مكون جوهري وأساس، لأنها البنية التي تناقلها الأجيال المتعاقبة، فأضحت مكونا من مكونات الشخصية والهوية، بل هي تجسيد لحوار مجتمعي وتفاعله مع ماضيه وحاضره ومستقبله. وللتذكير فهذه الخصوصية هي صيغة مركبة من ثقافة اجتماعية ونفسية (ثابت المذهب المالكي)، وقيم وأخلاق (ثابت التصوف السني)، وعقيدة (العقيدة الأشعرية)، وموالاة ضاربة بجذورها في أعماق المجتمع (إمارة المؤمنين)، مع ضرورة مواكبة الخصوصية لحركية الحياة البشرية المتطورة والمتغيرة، وهذا ما يطلق عليه فقه الواقع. فلو كانت الأطروحات متمركزة في دراستها حول تأصيل هذا المصطلح، ووضع الأسس العلمية، والضوابط المنهجية الموجهة لحركيته بشكل يعطي لمفهوم الخصوصية الدينية المغربية تحديدا دقيقا، لتمت حمايته من الاختلاط بمفاهيم أخرى قد تشوش عليه. مما يجعلنا نقر بضرورة الأخذ بمنهج معالجة الأسباب عوض معالجة النتائج، وهذا يتضح بجلاء في إسهامات الخصوصية الدينية انطلاقا من ثوابتها في مواجهة الغلو والتطرف. من أجل ذلك ينبغي أن ينظر لعلاج الغلو والتطرف على أساس أنه أسلوب حياة، يعبر من خلاله المتطرف عن نظرته لذاته وللعالم وللآخرين، انطلاقا من قناعات ذات سمات روحية ومادية، وإن كان بعضهم يذهب إلى أن هذا نوع من الخصوصية المتفردة. واقتراحا منا لبعض العلاجات لهذه الظاهرة، أرى أن المذهب المالكي من خلال الوقوف على ما أسس عليه من قواعد فقهية في الموضوع يعد إرثا حضاريا، وثقافة اجتماعية وهوية دينية وقدرة تأليفية من الناحية النفسية والاجتماعية والسياسية، وذلك راجع إلى بنائه لآرائه الفكرية على جملتين: مصلحة الناس والتيسير عليهم. فقد كان الإمام مالك رحمه الله يضع نفسه مكان الآخرين. وما دام أصل الغلو والتطرف هو السعي إلى مصلحة الخاصة والتسلط والاستعلاء والاعتداء وتوجيه الناس حيث أراد المتطرف، فقد عالج الإمام مالك مثل هذه السلوكيات بتحريك فراغات متلقيه نحو التمسك بقيم جعلها رحمه الله قواعد منهجه، نحو قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [سورة البقرة، الآية 185]. كما ساهم المذهب المالكي وتشبت المغاربة به في ردع الحركات الغالية والمتطرفة، وإلا ما معنى رفض المغاربة للحركات التكفيرية، والحركات التي تتسرع في إصدار أحكام التحريم والقتل (داعش نموذجا). وخلاصة القول إن جهود علاج أسباب الغلو والتطرف تتطلب استراتيجيات طويلة المدى، تتداخل فيها جميع مكونات النسيج المجتمعي المغربي بهدف وضع أسس الوقاية النفسية والفكرية، مما سيخلق لدى المغاربة - خاصة فئة الشباب- مناعة داخلية تقيهم من الجنوح إلى الغلو والتطرف، مع العلم أن هذا الأمر رهين بالقضاء على الفراغات الروحية أولا، وتقوية الأبعاد الإيمانية ثانيا، والأمر الثالث ذو أهمية كبرى وهو التركيز على البعد المضموني للإصلاح الديني، باعتماد الآليات التالية: صياغة وبناء وشحذ كفايات للتمكن من إنتاج مضامين قوية ومنافسة. هندسة المكون المعرفي التربوي الموافق للسياق المحلي الراهن، وذلك باستئناف الممارسة التقريبية بشروطها، في مناهجنا ومنظوماتنا التربوية، إبداعا وابتكارا، نظرا وعملا، استعمالا واستكمالا، حالا ومآلا، وسيلة ومقصدا. تقوية مجال تواجد الشباب بشبكة من العلماء الوسطاء من نفس الفئة العمرية، وهذا يسمى ب"التثقيف بالنظير"، لأن الشباب يكون أكثر تأثيرا على الشباب، ودراسة حالة "داعش" تفيد ذلك. وهنا لابد من أن تفرز المضامين التي تمكن هؤلاء الشباب من أن يدركوا ويسهموا ويَبنوا، وأن يكون لهم دور، لأن الشباب سئم من المقاربة التعليمية التدريسية والإملائية، من دون أن يكون ثمة إشراك لهم. إنشاء مراصد وطنية للقيم، لأن ذلك بات من أولى الأولويات. مراجعة الجانب الإعلامي، وتشجيع إنتاج برامج تثقيف وتسلية بديلة، ومنتجات كرتون محلية مربية وحاملة لقيم الدفع والإيجابية، وكذا تشجيع إنتاج الألعاب الكرتونية البانية المنافسة لما هو موجود في السوق. وأخيرا، فإن نشر مكونات الخصوصية الدينية المغربية وثوابتها من شأنهما أن يخلق للمجتمع المغربي الحصانة الأساس من الغلو والتطرف، وبذلك لا يصبح الفرد مرتعا خصبا لتلكم الأفكار الانحرافية.

معرض «قصبات المغرب» لمحيمدات

الحبس لأفراد عصابة بمكناس

مقالات ذات صلة