“العشوائي” يورط مستشارين جماعيين

تقارير رصدت استغلال علاقاتهم ونفوذهم بين أوساط الفئات الهشة للاغتناء وطمعا في أصواتهم تجري جهات إدارية تحرياتها حول تورط مستشارين جماعيين في تشجيع "آفة البناء العشوائي"، واستغلال علاقاتهم ونفوذهم بين فئات هشة، من أجل الاغتناء أو تحقيق أطماع انتخابية. وقالت مصادر مطلعة إن ارتفاع عدد البنايات العشوائية خاصة في المدن الكبرى، أرهق السلطات المحلية التي تُجبر على هدم بين 10 و 20 سكنا عشوائيا يوميا، ما أدى إلى التدقيق في هوية الأشخاص الذين يشجعون البناء العشوائي، وتوصلت بتقارير عن وقوف مستشارين جماعيين وراء أغلب عمليات البناء العشوائي في الآونة الأخيرة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تذكير ممثليها في الأقاليم بالتطبيق الحازم للقانون، وإحالة كل من ثبت تورطه، بصفة قطعية، على القضاء، دون اعتبار لانتمائه السياسي. وذكرت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية سخرت أعوانها لضبط البناء العشوائي، وتسجيل كل المخالفات، مشيرة إلى أن حالات كثيرة بينت وجود مستشارين جماعيين خلف عمليات البناء العشوائي، إذ يستغلون "تراخي" بعض الأعوان في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعمير ومراقبة مدى احترامها، أحيانا، أو بعض الهفوات القانونية من أجل التمادي في خرق الضوابط القانونية، موضحة أن التعليمات الجديدة "صارمة" تحث أعوان السلطة وموظفي الجماعات المحلية المكلفين بمراقبة المباني أو المفوض لهم ذلك من قبل رؤساء الجماعات المحلية، وموظفي الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية بتطبيق مبدأ المحاسبة والزجر، وتحذرهم من التقاعس في احترام القوانين. ووصفت المصادر نفسها مخالفات البناء بالهاجس اليومي، خاصة في المدن الكبرى، مثل الرباط والبيضاء، مشيرة إلى أن الحكومة عازمة على السير في خطتها للقضاء على الأحياء العشوائية لقطع الطريق على المستشارين المتلاعبين لأهداف انتخابية أو الحصول على مبالغ مالية. وكشفت المصادر ذاتها عن مفارقات وصفتها ب"الصادمة"، إذ يدعي هؤلاء المستشارون أمام بعض الأسر قدرتهم على توفير سكن ملائم لهم بأسعار مناسبة أو التدخل للحصول على تحفيزات ضريبية، بل يشجعون على النباء العشوائي، أحيانا، بعدما يعدون أفراد الأسر بإحصائهم مجددا، مشيرة إلى أنها وقفت على حالات مستشارين يتدخلون لدى "القياد" من أجل غض الطرف عن أنشطتهم، وأن السلطات المحلية تلجأ إلى تدوين كل هذه التدخلات، وتحيل تقارير بشأنها إلى السلطات المركزية. ووجهت الوزارة نفسها تعليماتها لمواجهة من أسمتهم ب"مستشاري البناء العشوائي"، وذلك بتطبيق القوانين بحذافيرها، وتشديد العقوبات على المخالفات، وتكثيف آليات المراقبة لردع نفوذهم بين أوساط الفئات الهشة، وحملتهم مسؤولية تعثر القضاء على دور الصفيح. خالد العطاوي

كوكايين الجديدة يسقط ربان مركب

عبد النباوي: المحامي غير مطالب بتبرئة الجناة

مقالات ذات صلة