عبد النباوي يشدد على مكافحة الجرائم الإلكترونية

دعا قضاة النيابة العامة إلى تطوير آليات الحماية لتحقيق الأمن الرقمي دعا محمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة قضاة النيابة العامة من أجل تعميق النقاش والاستفادة من الخبراء الحاضرين في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، خلال يوم دراسي نظم صباح الاثنين الماضي بمراكش حول "إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية"، مخاطبا إياهم بأنهم محظوظون، للاطلاع أكثر على الجرائم التي ترتكب في الأنظمة المعلوماتية، و التي أصبح معها المجرمون قادرين على ممارسة أنشطتهم الإجرامية وهم قاعدون في أمكنتهم خلف الحواسيب، دونما حاجة للتنقل إلى مسارح الجريمة. وقال عبد النباوي إن 76 في المائة من المغاربة لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الأنترنيت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض، حسب ما أكدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب. وأضاف، خلال اليوم الدراسي الذي نظم لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالمغرب، حول "إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية"، أن المغرب، وسعيا منه إلى تطوير ترسانته القانونية و ملاءمة قوانينها مع أحدث التشريعات العالمية، خاصة حين يتعلق الأمر بجرائم عابرة للحدود كالإجرام السيبراني (المعلوماتي)، قد انضم لاتفاقية بودابست ليصبح بذلك العضو الستين في مجلس أوروبا. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن تطور الجريمة وفقا لظروف متغيرة، يستدعي متابعة مستجداتها عبر الحدود الإقليمية والدولية و التعرف على الجرائم المستحدثة وخصائصها، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي و الارتقاء بقدرات المحققين، سيما في ما يتعلق باستغلال الدليل الرقمي في إثبات الجريمة. وقال عبد النباوي إن ذلك لن يتأتى بدون وضع الوسائل التقنية والبشرية اللازمة، مشددا على أهمية العنصر البشري باعتباره العامل الأهم في كل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الرقمي ومواجهة الجريمة المعلوماتية. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المغرب استفاد من برامج "سيبير جنوب" و "كلاسي" و "كلاسي بلوس" التي تنفذ بدعم من مجلس أوروبا، و كان من نتائجها تكوين مكونين متخصصين في الجريمة المعلوماتية في صفوف القضاة وضباط الشرطة القضائية، و إدراج الجرائم المعلوماتية ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر بالمعهد الملكي للقضاء والمعهد الملكي للشرطة. ودعا المسؤول القضائي القضاة و ضباط الشرطة القضائية، إلى تطوير الآليات الكفيلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، عبر دعم التكوين المتخصص وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وملاءمة التشريعات مع مستجدات الجريمة المعلوماتية، سواء في الشق الموضوعي أو الشق الإجرائي، وكذا تقديم أجوبة قانونية ملائمة لما يطرحه الإجرام المعلوماتي و الدليل الرقمي من إشكالات وصعوبات تقنية وقانونية. و من جانبه اعتبر خوسي لويس إيريرو انصولا، ممثل مجلس أوروبا بالمغرب، أن الدولة لوحدها لا يمكنها أن تكافح الجريمة المعلوماتية، باعتبار هذا النوع من الجرائم عابرا للحدود، مما يتطلب منها الانخراط في تعاون دولي في هذا الإطار، ومن هنا جاءت سياسة التعاون بين الدول داخل مجلس أوروبا الذي يهتم بقضايا أخرى مثل حقوق الإنسان و الديموقراطية. وذكر المسؤول الأوروبي بأهمية موضوع الجريمة الإلكترونية، باعتباره موضوعا شائكا ومعقدا، وما زالت العديد من جوانبه القانونية غير معروفة لدى الممارسين، كما أنه يرتبط بسيادة الدول، مما يتطلب تضافر كل الجهود من أجل تطبيق بنود اتفاقية بودابست التي صادق عليها المغرب. و لفت لويس إيريرو الانتباه إلى أن الهاتف الذكي أصبح ملازما للأشخاص ويتضمن بيانات تفيد معلومات عن حامله أكثر مما يعرفه المقربون منه، مما يجعل منه وسيلة لممارسة الإجرام، عبر التلصص على البيانات الخاصة. وشدد المتحدث على أهمية الجوانب التقنية التي تتطلبها عملية مكافحة الجريمة، و التي تفرض على ممتهني هذا المجال أن يطوروا من إمكانياتهم و آليات رصدهم، نظرا لما يعرفه هذا المجال من تطور سريع، سواء في الجريمة المنظمة (مخدرات، الإتجار بالبشر، الإرهاب..) أو جرائم ترتبط بالتلصص على الحياة الخاصة و استعمال المعلومات مثل الصور و البيانات، سيما في مواقع التواصل الاجتماعي. رجاء خيرات (مراكش)

عبد النباوي يشدد على مكافحة الجرائم الإلكترونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيروس التهاب الكبد يضرب بورزازات

مصرع ستة مشجعين للدفاع الجديدي في حادثة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات