fbpx
حوادث

ملف ودادية سكنية أمام ابتدائية ابن سليمان

قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، أخيرا، إحالة شكاية منخرطي ودادية سكنية بالمنصورية، على ابتدائية ابن سليمان من أجل الاختصاص، بناء على طلب تقدم به دفاع رئيس الودادية السكنية من أجل ضم الملفات.

وسبق لمنخرطين أن تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية في مواجهة رئيس ودادية “المحيط الأزرق”، بجماعة المنصورية عمالة إقليم ابن سليمان، رغم أن أشغال بناء هذه الودادية السكنية أشرفت على نهايتها، إذ بلغت نسبة الإنجاز 85 في المائة.

وتم عقد جمع عام عاد للودادية السكنية بحضور مفوض قضائي، وأعضاء المجلس الإداري وباشا المنصورية وممثل عون السلطة المحلية وأعضاء اللجن الخاصة والخبير المالي المحلف والخبير المحاسب، إضافة إلى حشد من منخرطي الودادية، بلغ عددهم 493 شخصا حسب لائحة الحضور من أصل 884، ما يعني اكتمال النصاب القانوني.

وصدرت عن هذا الجمع، مجموعة من القرارات الحاسمة، منها التزام المنخرطين بأداء ما بذمتهم من متأخرات مالية، بما فيها الأمتار المضافة، وتم تحديد أجلين لذلك، وهما غشت بالنسبة للمقيمين بالمغرب وشتنبر للمقيمين بالخارج، وتم التشديد على أن عدم التزام المنخرطين بهذه الآجال يعرضهم إلى الفصل من الانخراط في الودادية، وتعويضهم بمنخرطين جدد مهما كانت قيمة المبلغ المتبقى لديهم.

كما نص الجمع على أن المنخرطين المنسحبين أو المفصولين، لا يمكن إرجاع دفعاتهم إلى حين انتهاء المشروع بشكل تام، اللهم في حال جلبهم منخرطا جديدا يعوضهم في الحقوق والواجبات انطلاقا من منطوق الفصل 15 من القانون الداخلي للودادية السكنية.

وعرض التقريران الأدبي والمالي على المنخرطين، فتمت المصادقة عليهما بالإجماع، كما تم اعتماد التوصيات المعروضة للتصويت، مقررات ملزمة للجميع وذلك بالإجماع أيضا.

وأكدت مصادر “الصباح” أن عددا من المنخرطين الذين تقدموا بشكايات ضد رئيس الودادية السكنية، أخلوا بالتزاماتهم المالية، من بينهم منخرطة، تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، تبين أنه سبق فصلها من الودادية بعد عجزها عن تسديد ما بذمتها من أقساط شهرية، وأنه تم تبليغها بقرار الفصل بتاريخ 2 يناير 2018، بعد إشعارها بأداء 98 ألف درهم و425، ما تبقى من ذمتها ، وتم تحديد آخر أجل لها للأداء في 31 غشت الماضي، مشيرة إلى أنه تم استدعاؤها للحضور إلى الجمع العام العادي الذي انبثقت عنه مجموعة من القرارات، كما هي مضمنة بمحضر المفوض القضائي.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى