fbpx
الأولى

خطة جديدة لمحاسبة الولاة والعمال

الداخلية تطيح بثلاثة عمال في إطار أسلوب يعتمد السرعة وينهي زمن التنقيلات الجماعية

أطاحت وزارة الداخلية بثلاثة عمال دفعة واحدة أول أمس (الأحد)، ويتعلق الأمر بنور الدين التكلا، عامل بولمان، وعبد الحكيم النجار، عامل تنغير، وعثمان السوالي، عامل ميدلت، وألحقتهم بالإدارة المركزية للوزارة.

ولم تفصح المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في بلاغ رسمي عن أسباب إعفاء العمال الثلاثة، لترفع من خلاله كل غموض، وتضع حدالكل التأويلات وانتشار الشائعات وسط المنتخبين وسكان الأقاليم الثلاثة، الذين تفاجؤوا بقرار الداخلية، إذ تضاربت الآراء من إقليم إلى آخر عن أسباب نزول برقيات الإعفاء التي توصل بها «عمال الثلوج» الثلاثة.

وأوضح مصدر مطلع «الصباح» أن الأمر يتعلق بطريقة جديدة لتدبير الموارد البشرية العليا، تعتمد السرعة في التدخل في إشارة إلى نهاية استعمال أسلوب التنقيلات الجماعية وأن في كل مرة يظهر فيها اختلال أو تقصير من قبل كبار رجال السلطة سيتم اتخاذ قرارات العزل في حينها دون انتظار، مع ضمان استمرارية عمل الإدارة الترابية عبر تولي السلطة بالنيابة من بين أقرب المسؤولين جهويا وإقليميا.
وكشف المصدر ذاته أن الخطة الجديدة للداخلية زرعت الرعب في صفوف الولاة والعمال، إذ لن تتأخر قرارات العزل إلى حين استكمال لائحة دورية كل سنة أو ستة أشهر، وأن كل تقصير سيدفع ثمنه في الحين، على أن تتم الإجراءات الشكلية في ما بعد.

وقال مصدر رفيع المستوى في الداخلية طلب عدم ذكر اسمه لـ «الصباح»، إن إلحاق عثمان السوالي، عامل ميدلت بالإدارة المركزية، هدفه الاستفادة من خبرته على مستوى تدبير أراضي الجموع، خصوصا عندما كان عاملا على كرسيف، ورغبة صناع القرار في الوزارة، أن يشرف عامل له خبرة في الهندسة على ثلاثة مشاريع كبرى تنتظر إقليم ميدلت، ويتعلق الأمر بمشروعي الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، فضلا عن المشروع الثالث، المتعلق بإنشاء أكبر محطة للماء الصالح للشرب في جهة درعة تافيلالت، ولذلك، يقول مصدرنا، اختارت وزارة الداخلية مصطفى النوحي، عامل العرائش سابقا، لتعويض السوالي، وهو بالمناسبة مهندس دولة، وكان إطارا رفيعا بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وتراهن عليه الداخلية لتحريك المشاريع الثلاثة الكبرى.

ووفق المصادر نفسها، فإن الداخلية عينت بشكل مؤقت حسن الزيتوني، عامل النواصر على رأس إقليم تنغير، وهو الذي كان يشغل منصب كاتب عام في ولاية فاس، قبل أن يترقى إلى منصب عامل، كما كلفت عبد الحق الحمداوي، العامل الحالي لصفرو، والذي شغل في وقت سابق كاتبا عاما لإقليم الخميسات، لتدبير عمالة بولمان، في انتظار إجراء حركة تعيينات جديدة ستطول بعض عمال الأقاليم والعمالات، ضمنهم من يخضع إلى عمليات جراحية. ونفت المصادر نفسها، أن تكون «الثلوج» هي سبب الإعفاء، لأن واحدا من العمال الذين تم إعفاؤهم سبق له أن نام في منزل أحد السكان عندما حاصرته الثلوج، ويتعلق الأمر بعامل ميدلت.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى