fbpx
الأولى

مشروع ملكي بخبراء مزورين

اتهامات بفبركة ملف وهمي لإضفاء الشرعية على صفقة للأشغال العمومية بالهراويين

لم تتردد الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، في اتهام شركة وطنية كبرى بفبركة ملف إداري وتقني وهمي لتجمع بالشراكة لإضفاء المشروعية على الصفقة العمومية للأشغال الطبوغرافية المتعلقة بتجهيز حي الهراويين، وذلك “لتبرير تفويتها لشركة غير مقيدة بجدول الهيأة”.

وسجلت الهيأة أن المجموعة صاحبة المشروع لم تف بالوعود التي سبق إعطاؤها للنقابة بالقطع مع الفساد والالتزام باحترام القانون في ما يتعلق بمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، منددة باستمرار خروقات تعتبرها تبديدا لأموال عمومية وتقويضا لفرص الإقلاع الاقتصادي، على اعتبار أن الفساد المالي يكلف البلاد سنويا ملايير الدراهم يمكن توفيرها وتوظيفها في بناء المستشفيات وإنجاز الطرقات وإحداث الآلاف من فرص الشغل.

وأدان بيان استنكاري توصلت “الصباح” بنسخة منه “كل تلك التلاعبات والاختلالات التي تعتبر مسا خطيرا بشركة عمومية تمتلك الدولة المغربية كل رأسمالها، إذ أنها أحدثت بمقتضى القانون رقم 27.03 المتعلق بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية، رافضة إقحام رسائل المجموعة بخصوص التدشينات الملكية لتبرير خروقات قانونية.

وأوضحت الهيأة أن فرع المجموعة بالبيضاء أبرم صفقة عمومية غير قانونية مررت بموجبها أشغال طبوغرافية وتم بها أداء مبالغ مالية مهمة إلى شركة غير مقيدة في جدول الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، رغم أن القانون يمنع الشركة من مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، قامت مجالس الهيأة والنقابة بتوجيه شكايات إلى من يهمهم الأمر.

واعتبرت الهيأة أن تبني مجلس إدارة المجموعة لهذا الملف المصطنع وتقديمه إلى الوزارة الوصية لتبرير صفقة هو بمثابة مساندة للفساد الإداري وتضليل لمجلس الرقابة الذي يرأسه رئيس الحكومة، وأن هذه الأفعال جاءت أيضا مخالفة للمادة 54 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وحملت رسالة للهيأة إلى الوزارة الوصية ارتكاب وقائع تفيد خروقات قانونية خطيرة، إذ تم السماح بالمزاولة غير الشرعية للمهنة في صفقات عمومية وذلك في خرق سافر لمقتضيات القانون الجنائي والقانون رقم 30.93 المنظم لمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، مع التأكيد أن الصفقة التي تم إبرامها خارج القانون جاءت مخالفة للمرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، وتؤكد أن كل النفقات المرتبطة بها جاءت أيضا مخالفة للمرسوم الملكي 330.66 بسن نظام للمحاسبة العمومية .

ورفع المهندسون المساحون في وجه المسؤولين نص الظهير الشريف رقم 1.07.58 الصادر بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع بنيويورك في أكتوبر 2003 والذي أصبح المغرب بموجبه ملتزما بمقتضيات تعتبر أن الفساد يشكل خطرا كبيرا على استقرار المجتمعات وأمنها ويقوض الديمقراطية وقيم العدالة والأخلاق، محملين رئيس الحكومة والوزير الوصي مسؤولية وضع حد لهذه الممارسات الخارجة عن القانون، معلنين أن الهيأة تحتفظ لنفسها باتخاذ كل الإجراءات القانونية والخطوات النضالية للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وعن القانون 30.92 المنظم للمهنة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى