الأوقاف تستنفد المهلة الملكية

التوفيق لم يقدم خطة الإصلاح رغم مرور 3 أشهر إضافية استنفد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعيد بنبشير، رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، مهلة ستة أشهر التي منحها الملك محمد السادس، لهما، قصد وضع تصور وإستراتيجية جديدة لإصلاح الأوقاف التي تدر الملايير سنويا، وتشهد أيضا منازعات، ومرت المهلة ولم يقدم المسؤولان أي وثيقة. واستنفد التوفيق، وبنبشير المهلة الملكية، وأضافا إليها ثلاثة أشهر، ولم تصدر عنهما أي مذكرة أو مراسلة جوابية في هذا الشأن، إذ وجه الملك محمد السادس، رسالة لهما منذ 5 يناير 2018، تتضمن توجيهات بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها. واتصلت " الصباح" بمسؤولين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للاستفسار عن مستجدات هذا الملف، فأكدوا عدم وجود أي مذكرة جوابية في هذا الشأن. وذكر بلاغ الديوان الملكي، بالمبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس، من منطلق مهامه الدينية والدستورية للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة. وجاء في الرسالة الملكية ، "إن هدف إصلاح الأوقاف العامة يهدف إلى الحفاظ على أملاكها والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف". وطالبت الرسالة الملكية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بإعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعها إلى الملك داخل أجل ستة أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء، كما ينبغي أن تكون مفصلة بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ". ودعا أمير المؤمنين، إلى أن تعتمد هذه الإستراتيجية، ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي. وكذا ارتكاز هذه الإستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها. وأشار البلاغ الملكي إلى أنه "لكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة". وطالب البلاغ الملكي إدارة الأوقاف العامة بأن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية، مطالبا الإدارة بأن تحرص على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها. أحمد الأرقام

"أمينوكس" بمنتدى الشباب بمصر

سكاكين وأصفاد تطيح بـ "مخازني"

مقالات ذات صلة