منار احديدو: العزوف السياسي عند الشباب … قراءة في الأسباب وسبل المعالجة

مثل الشباب المغربي رصيدا استراتيجيا كبيرا، فنسبته من مجموع السكان تتجاوز 65%، وفي دولة كالمغرب، تعرف تحولا ديمقراطيا عميقا، يقطع مع ممارسات الاستبداد، ويحث الخطى نحو آفاق الحرية والكرامة الإنسانية، يجب أن تكون المشاركة السياسية للشباب كثيفة وفعالة، غير أن إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب تفيد بأن 70% من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، و5% يؤمنون بالعمل الحزبي، و1% فقط يزاولون الفعل السياسي من داخل الهيئات السياسية، بينما يشكل الشباب 40% من الكتلة الناخبة. وتنعكس حالة الإفلاس الحزبي على الشباب بإحباط واسع حيث يجد الشباب المغربي نفسه أمام انسداد سياسي، يفتح الباب للهجرة ، ويفيد بحث استقصائي حديث لمنظمة غالوب بأن واحدا من ثلاثة شبان مغاربة يرغب في الهجرة، أو يخطط لها ، وتزداد هذه الرغبة مع المستوى التعليمي، حيث أن 86% من الكفاءات الشبابية المغربية ترغب في العمل خارج البلاد. وقد وصلت هجرة الأدمغة المغربية إلى نسبة 18.5%، ليحتل المغرب بذلك الصف الثالث عالميا، في تصدير العقول. وأوردت تقارير إعلامية أن المغاربة في المرتبة الثانية من حيث الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، كداعش وأمثالها. وهنا، لا نرجع هذه المظاهر إلى تهميش مشاركة الشباب في تقرير مصائرهم عبر عمل سياسي منظم. لكن، يبقى الإقصاء والعزلة السياسية من عوامل هذه السيولة في الهجرة. عوامل أزمة العزوف السياسي عند الشباب إن إخفاق النظام السياسي المغربي في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحقيق الديمقراطية يعود لشبكة معقدة من العوامل السياسية وعدة عوامل اقتصادية واجتماعية. 1 - العوامل السياسية إن ضعف الأحزاب السياسية والمعارضة وجميع التنظيمات السياسية الموجودة على الساحة تساهم بشكل كبير في العزوف السياسي وعدم المشاركة، وذلك لأنها غير قادة على على عملية صنع القرارات أو المشاركة في التوجهات العامة للدولة، وذلك لارتباط عملية صنع القرار بأيدي فئة معينة من أصحاب الشأن، وبالتالي ضعفت الأحزاب السياسية وقياداتها حيث أصبحت أداة هشة يطغوا عليها العنصر الشخصي وتبادل المصالح. كما أن التخلف والأمية وانخفاض الوعي السياسي كلها عوامل تزيد من العزوف السياسي، حيث أن المشاركة السياسية للشباب تواجه أزمة ومشكلة لأنها تتطلب إضافة للمستلزمات المادية قدرا معينا من الوعي السياسي، ولتحقيق هذا الوعي يجب أن تتوفر له عدة متطلبات، من أهمها التعليم والخبرة والحرية الإعلامية، وهذه المتطلبات الأساسية لا يتوفر عليها المغرب بالشكل المطلوب، حيث ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأمية للسكان المغاربة حسب إحصائيات سنة 2014، 32 في المائة. وبالتالي فإن التحرر من الأمية المتفشية في المغرب يعتبر أقصر الطرق لتوعية المواطنين ومساعدتهم للتعرف على حقوقهم والتمسك بها. 2 - العوامل الاقتصادية والاجتماعية يعاني المغرب من عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية، حيث أن عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ظاهرة ملموسة بالمغرب، والاختلال واضح في توزيع الدخل والثروات، والتفاوت الملحوظ في الأوضاع الاجتماعية. حيث يعتبر الفقر والحاجة عاملا من العوامل التي تمنع الإنسان عامة والشباب خاصة، من التمتع ممارسة حقوقه بحرية تامة، فقد يضطر الشخص الفقير والمحتاج إلى بيع صوته مقابل دراهم معدودة، هذا من جهة ومن جهة ثانية تعتبر تفشي ظاهرة البطالة في أوساط الشباب قنبلة موقوتة مما ينذر بتنامي مشاعر "الاستياء والإحباط" ، حيث سجل معدل البطالة حسب المندوبية السامية للتخطيط نحو 25.7 % لدى الشباب البالغين من العمر بين 15 و24 في الربع الأول من سنة 2018، وإن النصيب الأكثر انتشارا للبطالة كان في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 22.7%، وبالتالي نتساءل كيف لهذه الشريحة الواسعة من الانخراط في السياسة وهي لا يتوفر لها أهم حق من الحقوق الاقتصادية وهو الحق في التشغيل. في ظل هذه الأسباب يظل التحدي الأكبر اليوم كيف السبيل لإعادة الشباب إلى محورية العملية السياسية أمام الحراك المجتمعي الذي يعرفه المغرب؟ آليات تفعيل مشاركة الشباب في المشهد السياسي في خضم الحراك العربي، بادرت الدولة المغربية إلى دعم المشاركة السياسية للشباب، بتخصيص 30 مقعد لهم في مجلس النواب، وتخفيض سن التصويت في الانتخابات إلى 18 سنة، ونص دستور 2011 على توسيع مشاركة الشباب، وتعميمها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير ولوجهم الميادين السياسية، الثقافية والعلمية، عبر إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، يضمن تمثيلية لهم في تقرير أمور الأمة، كما تترتب عنه إسهامات عديدة للشباب في صناعة الأحداث والتفاعل معها، لكن التباطؤ في تفعيل هذا المجلس يصل إلى حد التواطؤ على المكتسبات الدستورية للشباب. وتتعدد آليات لتفعيل المشاركة السياسية عند الشباب بين ما هو تقليدي ( الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والاعلام ..) وماهو عصري مثل (وسائل التواصل الاجتماعي..) وتعتبر الأحزاب السياسية من أهم آليات تفعيل هذه المشاركة باعتبارها إلية لإفراز نخب ولما لها من قدرة قانونية من خلال الانتخابات، فالأحزاب وفي ظل مستجدات دستور 2011 تشكل البنية الرئيسية والمحورية لتكوين وتأطير وحتى إشراك الشباب في إخراج السياسات العمومية. ولهذا فقد أضحى لا مناص لهذا الفاعل المجتمعي من تجاوز النظرة التقليدية للشباب كفئة لا تصلح إلا لتأثيث المهرجانات والتجمعات الخطابية وكونهم أرقاما انتخابية ليس إلا، وتجاوز عقدة صراع الأجيال وتعويضها بنظرة التكامل والتداول ، بالإضافة إلى ضرورة تجويد العروض السياسية وتمثـلها لانتظارات الشباب من خلال البرامج و المخططات المسطرة بفتح قنوات الحوار والتواصل الدائم بينهم وبين المجتمع الحزبي وصناع القرار العمومي. ويأتي دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق المشاركة السياسية من خلال التوعية بعمليات المشاركة والطرق الواجب اتباعها لإيصال أفكار ومطالب الشباب، و في ترويج ثقافة المشاركة في الانتخابات، حيث يشعر الأفراد من خلال المجتمع المدني ومؤسساته بأن لديهم قنوات مفتوحة لعرض آرائهم ووجهات نظرهم بحرية حتى لو كانت تعارض الحكومة وسياستها للتعبير عن مصالحهم ومطالبهم بأسلوب منظم وبطريقة سلمية، والحقيقة أن هذه الوظيفة تؤدي إلى تقوية شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة وبأنهم قادرون على المبادرة بالعمل الإيجابي التطوعي دون قيود. وتلعب وسائل الإعلام دورا رئيسيا وفاعلا في تشكيل سياق التحول السياسي في المجتمعات، فهي تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع وبين الصفوة والجماهير، إن لوسائل الإعلام قدرة مهمة في تشكيل المدركات السياسية للأفراد من خلال تزويدهم بالمعلومات عن الشؤون والقضايا السياسية، وتركيز إدراكهم لأهمية هذه القضايا، وفقا لما تقدم من مضامين في تفسير وتحليل الأحداث وترتيب أولوياتها. كما تلعب الجامعة دورا مهما في تنمية قيم الديمقراطية ودعم سلوك المشاركة السياسية وذلك عن طريق العمليات التثقيفية والإعلامية ، والذي يتطلب تركيز الجھد على ما يقدم للطلاب من معلومات والإھتمام بتنمية الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية، وتنمية وعى الطلاب بالقضايا الكلية للوطن. وكذلك عن طريق عمليات المشاركة والتدريب أي الإھتمام بالأنشطة الطلابية وتدريب الطلاب على مھارات الخدمة التطوعية، والتأكيد على قيم الديمقراطية والحوار. كما أن لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة ووسائل الاتصال عموما دور مهم إذا ما استثمرت بشكل تحفيزي للشباب والتأثير على السياسات العمومية من خلال الحمالات التي يقودها الشباب عبر هده المواقع الاجتماعية. وإجمالا، يمكن الجزم بأن الرهان على الشباب رهان على المستقبل، وصنع المستقبل لا يستقيم إلا على مكتسبات الحاضر برؤى استشرافية ومستدامة، لذا وجب العمل على تقريب المسافة بين الشباب باعتبارهم من المفترض أن يتموقعوا في المستقبل المنظور كصناع للحياة السياسية، وإعادة تجسير روابط الثقة بينهم وبين الفعل السياسي لتسهيل عملية ولوجهم واندماجهم في معترك الممارسة السياسية وفسح المجال لانخراطهم وتمرسهم على تدبير دواليب الحياة العامة وتمكينهم من مراكمة التجارب والخبرات عبر تيسير وتعزيز وتوطيد مشاركتهم السياسية وبالتالي تعبئة السواعد واستنهاض الهمم والطاقات الشبابية لكسب الرهانات السوسيوتنموية لبلادنا.

"نسيان" في جولة وطنية

12 سنة لضابط مزور بالفرقة الوطنية

مقالات ذات صلة