fbpx
خاص

أبعاد اقتصادية واجتماعية

اتخذ مخطط “المغرب الأخضر” أبعادا اقتصادية واجتماعية منذ إطلاقه، إذ تم ضخ 104 ملايير درهم، عبارة عن استثمارات في القطاع الفلاحي بين 2008 والسنة الجارية، موزعة بين 40 % من الاستثمار العمومي، و60 % من الاستثمار الخاص.

واستهدفت الاستثمارات العمومية البنيات التحتية المنتجة ومشاريع الدعامة الثانية، فيما همت الاستثمارات الخاصة تجهيز الضيعات الفلاحية بغية تحسين الإنتاجية، في الوقت الذي بلغت قيمة الاستثمارات العمومية الفلاحية 75 مليار درهم خلال 10 سنوات, أي ما يمثل استثمارا عموميا قدره 7.5 ملايير درهم في السنة.

واستقرت حصة الاستثمار العمومي الفلاحي عند 14 % من إجمالي الاستثمارات العمومية، فيما تعززت مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام، لتتراوح بين 13 و15 %.

وارتفعت قيمة المساعدات المالية المقدمة من قبل الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية بنسبة 112 % في الفترة بين 2008 ومتم 2017، بينما سجل عدد ملفات الدعم المقدمة من قبل الفلاحين، ذوي مساحة أقل من 10 هكتارات، تطورا ملحوظا.

وبخصوص البعد الاجتماعي، ارتفع عدد أيام الشغل لكل منصب شغل بـ 40 %، نتيجة للأداء الجيد لسلاسل الإنتاج، بعلاقة مع توسع المساحات المزروعة وتنوع المنتوجات وتطور المردودية، فيما مكن مخطط “المغرب الأخضر” من إحداث ما يفوق 48 مليون يوم عمل خلال 10 سنوات، أي ما يمثل 342 ألف منصب شغل إضافي، فتطور المحيط التكنولوجي والاقتصادي، سرع من وتيرة التحول نحو أنشطة بديلة، مثل الصيانة والاستشارات والخدمات.

وارتفع عدد أيام العمل للمستخدم الفلاحي الواحد بشكل ملموس، ليمر من 110 يوم عمل/ نشاط فلاحي، إلى 140 حاليا، ما ساهم في تحسن الدخل الفردي، وفي خفض نسبة الفقر في العالم القروي.

وساهم القطاع الفلاحي بما قدره 37 % في نمو الدخل الفردي الوطني بين 2008 و السنة الجارية، مقابل 13 % المسجلة ما قبل الفترة بين 2001 و 2008، السابقة لتنفيذ مخطط “المغرب الأخضر”.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى