بلغزال: وصفة كولر لتجاوز تجربة مانهاست

الخبير في ملف الصحراء أكد أن لقاء جنيف سيعتمد محادثات بمنهجية جديدة وليس تفاوضا مباشرا أكد عبد المجيد بلغزال، الخبير في ملف الصحراء المغربية أن اللقاء المرتقب بجنيف مؤطر بمضمون القرار 2414 الصادر عن مجلس الأمن، والذي شدد على ضرورة إحراز تقدم يفضي إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء، على أساس من التوافق.وأوضح بلغزال أن الأمر لا يتعلق بـ"تفاوض"مباشر، بقدر ما يستند إلى محادثات أو مشاورات يشرف عليها المبعوث الخاص بين أطراف النزاع، وفق منهجية جديدة. في ما يلي نص الحوار: < كيف تنظر إلى قبول المغرب حضور لقاء جنيف بعد سنوات على فشل المفاوضات المباشرة بمانهاست؟ < لا بد من التأكيد أولا على أن اللقاء المرتقب بجنيف مؤطر بمضمون القرار 2414 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 27 أبريل الماضي، والذي شدد في فقرته الثانية على ضرورة إحراز تقدم يفضي إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء، على أساس من التوافق. كما أهاب القرار في الفقرة الرابعة بالدولتين المجاورتين إلى تقديم إسهامات هامة في العملية السياسية، وإلى زيادة مشاركتهما في عملية التفاوض. إن الأمر لا يتعلق بـ"تفاوض"مباشر، بقدر ما يستند إلى محادثات أو مشاورات يشرف عليها المبعوث الخاص بين أطراف النزاع، وفق منهجية جديدة (2+2) أو مائدة مستديرة، كما هو منصوص عليه في اعتبارات القرار 2414. < اشترط القرار توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى حل سياسي. كيف تقيم مواقف الأطراف اليوم من مبادرة كولر؟ < القرار 2414 شجع طرفي النزاع على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدما صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات. والأكثر من ذلك، شدد القرار، وهو يدعو إلى محادثات بين الطرفين، على المشاركة الفعالة للمرأة والشباب، وإن كانت موافقة الرباط على حضور لقاء جنيف مؤطرة بمضمون الشرعية الدولية، كما يعكسها القرار، فإن التساؤلات التي يطرحها الرأي العام المغربي، لها علاقة بالتحفظات والاشتراطات التي رفعها المغرب في السنتين الأخيرتين، والمتمثلة في اعتبار ملف الصحراء اختصاصا حصريا لمجلس الأمن، والتأكيد على أن مشروع الحكم الذاتي هو السقف النهائي للحل السياسي، كما يشترط حضور الجزائر باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع. وهنا أتساءل هل موافقة المغرب حضور لقاء جنيف رهينة بتحقيق اشتراطاته السابقة، أم أن بلادنا خضعت لإملاءات وضغوط بعض الدول؟، مع التأكيد أن التقرير الأخير يؤكد بأن المغرب حقق انتصارا كبيرا فيما يخص الإشكالات المرتبطة بالاتفاق العسكري رقم 1 والأراضي العازلة. فقد مكنت أزمة الكركرات وطريقة تدبيرها المغرب في النهاية، حسب ما هو وارد في مسودة التقرير الحالي من إعادة ترسيم الحدود والإحداثيات الخاصة بالأراضي العازلة، إذ تعهد إبراهيم غالي للوسيط الأممي بأن بوليساريو لن تنقل أي مؤسسات إلى بئر لحلو وتيفاريتي التي كانت تعتبرهما أراضي محررة، والحال أن دخولهما، في وقت سابق، كان خرقا للاتفاقات العسكرية. < ما هي أسباب مطالبة غوتيريس بتمديد مهمة مينورسو سنة كاملة عوض ستة أشهر؟ < لا بد من الإشارة إلى أن تقليص مدة تمديد ولاية بعثة مينورسو إلى ستة أشهر أو أقل، ليست أمرا طارئا، أو مستجدا، فقد سبق للأمم المتحدة أن قلصت مدتها سنة 1996، من خلال القرارات رقم 1042 و و1056 و1084، أو في سنة 2000، من خلال القرارات رقم 1292 و1301و1324 ، وكذلك في 2001، من خلال القرارات 1342و1349و1359 و1380. فخلال هذه السنوات، قلصت الأمم المتحدة مدة ولاية البعثة بشكل كبير، ولوحظ أن التقليص الذي تم في 1996 كان مرتبطا بالجهود المبذولة آنذاك لتجاوز العراقيل والتعقيدات المرتبطة بخطة التسوية، خاصة الجوانب المرتبطة بإشكالات تحديد الهوية، والطعون المرتبطة بها. وفي 2001، ارتبط التقليص بعمليات استكشاف الطريق الثالث أو الحل السياسي سواء من خلال "الاتفاق الإطار بشأن مركز الصحراء الغربية أو خطة سلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وأخلص هنا إلى أن تقليص مدة انتداب ولاية البعثة لم يكن غاية في ذاته، بقدر ما كان مرتبطا بطبيعة العرض المقدم لأطراف النزاع، مع الإشارة هنا إلى أن هذه المرحلة المشمولة بالتقليص تميزت في الغالب بوجود نوع من الضغط من قبل الإدارة الأمريكية، سواء من خلال وجود وسيط أممي أمريكي، هو جيمس بيكر، أو من خلال وصول الجمهوريين إلى البيت الأبيض. < ما هو أثر الولايات المتحدة في هذه القرارات، وما هي خلفيات تقليص أو تمديد مدد بعثة مينورسو؟ < إن تقليص مدة انتداب البعثة ارتبط في رأيي بعاملين أساسيين، الأول يتجلى في حالة الاستنفار التي أعقبت أزمة الكركرات، والتي كادت تعصف بمبدأ وقف إطلاق النار، وتجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه. أما العامل الثاني، فيرتبط بضغوط واختيارات الولايات المتحدة، وفريق الرئيس ترامب على الخصوص، إزاء الموقف من بعثات السلام الأممية في العالم. لقد استغلت واشنطن الاستعراض الدوري لدور بعثات الأمم المتحدة، لتدفع في اتجاه شرعنة اختياراتها الداعية إلى تقليص التمويل المخصص للبعثات، وربطه بمدى التقدم في إنجاز المهام، واحترام مضمون الولاية وفق مبادئ حفظ السلام. وبخصوص دواعي التمديد لمينورسو سنة كاملة من قبل غوتيريس، أعتقد أنه مطلب واقعي ينطلق من الإقرار بغياب عرض متكامل جديد، ويراهن من خلال إطلاق دينامية "محادثات" جديدة لبناء الثقة واستكشاف آفاق الحل السياسي المتوافق عليه. < هل تلمسون تطورا في مواقف أطراف النزاع وفي طريقة تدبير الملف من قبل كولر؟ < أعتقد بكل أسف أن مواقف أطراف النزاع مازالت جامدة، فالجزائر وبوليساريو تتمسكان بخيار "استفتاء تقرير المصير"، علما أن الشرعية الدولية، وإن أكدت في أغلب قراراتها على مبدأ تقرير المصير، فإنها لم تحدد شكل وأسلوب إقراره، دون أن ننسى أن آلية الاستفتاء المرتبطة بإجراءات وتدابير تحديد الهوية باءت بالفشل، رغم كل عمليات الإنعاش التي بذلها المنتظم الدولي. أما المغرب، فقد حدد سقف التنازلات الممكنة التي قدمها ويتمسك بها، في مشروع مبادرة للحكم الذاتي. ومقابل تمسك طرفي النزاع بمواقفهما، يبدو موقف المنتظم الدولي ملتبسا، إذ لا نكاد أحيانا نفصل بين موقف الشرعية الدولية، ومصالح الدول الكبرى الحاسمة في الملف. صحيح أن الشرعية الدولية كانت دائما إطارا لتدبير التوازنات الدولية، لكن التحولات العميقة الجارية اليوم على مستوى قواعد اللعب الدولي تطرح أكثر من علامة استفهام. التباس حول أطراف النزاع لعل أكبر تمظهرات الالتباس والنفاق الأممي، التضارب في تحديد مفهوم "أطراف النزاع"، فأحيانا تتحدث الوثائق عن طرفي النزاع، أي المغرب وبوليساريو، وأحيانا أخرى يتم اعتبار الجزائر طرفا أساسيا، كما جاء في تقرير الأمين العام الصادر في 20 يونيو 2001، عملا بالقرار 1394، خاصة الفقرة 54 من التوصيات. أجرى الحوار: برحو بوزياني

العثماني يمول الصحة بالخمور والسجائر

بنيس تطلق تشكيلة عيد المولد

مقالات ذات صلة