البنوك التشاركية … إقبال رغم القيود

تمكنت من توزيع 10 % من المبلغ الإجمالي لقروض السكن في غياب التكافل أطفأت بعض البنوك التشاركية شمعتها الأولى بعد مرور سنة عن انطلاق أشغالها وإصدار اللجنة العلمية العليا للتمويلات التشاركية، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، تأشيرتها على العقود النموذجية للمرابحة العقارية وأشرت أشهرا بعد ذلك على المرابحة الخاصة بتمويل اقتناء السيارات. وكانت الانطلاقة في البداية مع مؤسستين بنكيتين هما بنك الصفاء، التابع لمجموعة التجاري وفابنك، وأمنية بنك، فرع القرض العقاري والسياحي، قبل أن تفتح بنوك أخرى أبوابها، مثل بنك "اليسر"، فرع البنك الشعبي المركزي، وبنك التمويل والإنماء، التابع للبنك المغربي للتجارة الخارجية، والأخضر، فرع القرض الفلاحي. ووصل عدد وكالات التمويلات الإسلامية حوالي 70 وكالة موزعة على أهم المدن المغربية، وينتظر أن تتوسع الشبكة أكثر بصدور مختلف العقود النموذجية المتعلقة بمنتوجات المالية التشاركية الأخرى وصدور القانون المنظم للتكافل، والتأمين الخاضع لضوابط الشريعة الإسلامية، ونصوصه التطبيقية. وصل إجمالي القروض التي منحتها البنوك التشاركية إلى غاية الآن مليارين و 200 مليون درهم، رغم أن ودائع زبنائها لا تتجاوز مليارا و 100 مليون درهم، ما يعني أنها تلجأ إلى مواردها الذاتية من أجل الاستجابة لطلبات زبنائها. وتشير المعطيات المتعلقة بالبنوك التشاركية إلى أنه رغم عدم استكمال محيط الأعمال الخاص بهذا الصنف من التمويلات، فإن الحصيلة تؤكد الإقبال الملحوظ عليه من قبل المغاربة، إذ أن القروض العقارية التشاركية تمثل 10 % من إجمالي القروض الممنوحة من قبل القطاع البنكي بشقيه لتمويل العقار. عقود في ثلاجة اللجنة العلمية ويواجه القطاع عددا من الصعوبات من أبرزها التأخر في إصدار العقود النموذجية المتعلقة بمختلف المنتوجات المسموح بتسويقها، إذ تشير المادة 58 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان إلى أن البنوك التشاركية يمكن أن تقدم تمويلات لزبنائها من خلال ستة منتوجات أساسية، تتمثل في المرابحة، والإجارة، والمشاركة، والمضاربة، والسلم والاستصناع. فباستثناء المرابحة، ما تزال العقود النموذجية لمختلف التمويلات الأخرى معلقة تنتظر التأشير عليها من قبل اللجنة العلمية العليا. ويتساءل عدد من المتابعين عن أسباب تأخر اللجنة العلمية العليا في إبداء رأيها بشأن العقود المتعلقة بأصناف التمويلات الأخرى، لتمكين البنوك من التوفر على الموارد اللازمة للاستجابة لطلباتها، إذ أن النشاط البنكي يتوقف بالدرجة الأولى على ودائع الزبناء، التي تمثل أزيد من 80 % من موارد البنوك التقليدية، والتي توظف في منح القروض للزبناء، لكن تعليق العقود النموذجية يحرم البنوك التشاركية من أصناف عديدة من المنتوجات الخاصة بتوظيف مدخرات زبنائها، ما يجعل حجم الودائع لديها محدودا لا يساير الطلب المتنامي على التمويلات التشاركية. الصكوك...قطرات الغيث تنفست البنوك التشاركية الصعداء بعد إعلان الخزينة عن إطلاق صكوك سيادية، الجمعة الماضي، بقيمة مليار درهم، وتمثل هذه المبادرة فرصة هامة بالنسبة إلى مؤسسات التمويلات الخاضعة لضوابط الشريعة الإسلامية من أجل توظيف مدخرات زبنائها وجلب المزيد من الودائع، إذ تمثل هذه الصكوك وجها من الأوجه التي يمكن أن توظف فيها ودائع زبناء البنوك التشاركية مقابل مردود يحدد حسب اتفاق بين خزينة الدولة والفاعلين في القطاع، وذلك وفق رأي اللجنة العلمية العليا. ولا يمكن للأفراد المشاركة في هذا العرض مباشرة، إذ يتعين عليهم المرور عبر مؤسساتهم المالية. وسيكون بإمكان البنوك التشاركية إطلاق صكوك خاصة بها، بناء على رأي اللجنة والسعر المرجعي المحدد و الصكوك السيادية التي تصدرها الخزينة. التأمينات...حجر عثرة رغم منح لجنة الائتمان خمسة تراخيص لإنشاء بنوك تشاركية وثلاثة أخرى لتسويق التمويلات البديلة، فإن المشروع ما تزال تعترضه بعض المعيقات، إذ يظل ورشا غير مكتمل في غياب التأمين التكافلي، الذي يخضع بدوره لضوابط الشريعة الإسلامية. ويؤكد الخبراء أن التمويلات الإسلامية كل لا يتجزأ، فلا يمكن إطلاق منتوجات تمويلية في غياب منظومة للتأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تمنع اللجنة العلمية الجمع بين التمويلات التشاركية والتأمين التقليدي، ما يعني أن المستفيدين من قروض المرابحة العقارية لا يستفيدون من أي تغطية من المخاطر في حالة الوفاة، إذ تكون المؤسسة مضطرة إلى بيع العقار لاسترجاع مستحقاتها، عكس البنوك التقليدية التي تفرض على الزبناء التوفر على تأمين على الحياة للاستفادة من القرض. والغريب في الأمر أن قانون التكافل صدر منذ أشهر، دون أن يدخل حيز التنفيذ بسبب غياب نصوصه التطبيقية. خمسة بنوك وثلاثة شبابيك رخصت لجنة الائتمان ببنك المغرب لخمسة بنوك وثلاثة شبابيك من أجل تسويق التمويلات التشاركية، ويتعلق الأمر بـ"أمنية بنك"، الذي يعد فرعا مشتركا بين القرض العقاري والسياحي و بنك قطر الدولي الإسلامي، و"بنك الإنماء والتمويل" بشراكة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا و المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، و"اليسر"، المؤسسة المشتركة بين البنك الشعبي المركزي والمجموعة السعودية كايدنس (Guidance)، وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري، و"البنك الأخضر"، التابع للقرض الفلاحي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، ومنحت الرخصة الخامسة لمجموعة التجاري وفا بنك، لإنشاء دار الصفاء. وبالموازاة مع ذلك منحت اللجنة رخصا لثلاثة بنوك من أجل تسويق منتوجات البنوك التشاركية لزبنائها، ويتعلق الأمر بالبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة. عبد الواحد كنفاوي

البنوك التشاركية … إقبال رغم القيود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التخطيط للمستقبل ... نقاط القوة والضعف

30 مليارا لاحتواء تدفق المهاجرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات