ملف جبهة القوى أمام الداخلية

أعضاء الأمانة العامة يطالبون بافتحاص مالية الحزب وبنعلي يرد على متزعم الحملة انتفض أعضاء من الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية ضد مصطفي بنعلي، الأمين العام للحزب، احتجاجا على ما أسموه الاختلالات السياسية والتنظيمية والمالية. ووجه أعضاء الأمانة العامة رسالة إلى وزير الداخلية، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، يتهمون فيها مصطفي بنعلي، الأمين العام بالانفراد بالقرارات، وتماديه في ذلك رغم التنبيه المتكرر، في خرق للقانون المنظم للأحزاب. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتهم الأعضاء التسعة الأمين العام ببلقنة الأجهزة التقريرية، في إشارة إلى المجلس الوطني، والتكتم على الوضعية المالية للحزب، والتي تسجل تراكم الديون، وعدم أداء أجور ومستحقات المستخدمين، وواجبات كراء المقر المركزي. وسجل الغاضبون على قيادة الجبهة التي أسسها المرحوم التهامي الخياري، التراجع المهول للحزب في الخريطة السياسية، وغياب مواقفه من القضايا التي تشغل بال الرأي العام، ناهيك عن تجميد جميع الهياكل الحزبية، من قبيل القطاع النسائي ومنتدى المحامين، وانفراد الأمين العام بالقرار. وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بافتحاص شامل لمالية الحزب، التي تعرف تدبيرا عشوائيا أثر على أدائه السياسي، مؤكدين تشبثهم بالعضوية في الأمانة العامة ومواصلة النضال من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، والتصدي لكل من يحاول طمس هوية الحزب ومرجعيته اليسارية، وتصفية الإرث النضالي للجبهة، وفاء لروح فقيدها ومؤسسها التهامي الخياري. وقال مصطفى المفرك، عضو الأمانة العامة، وأحد الموقعين على البلاغ الاحتجاجي، إن مؤسسة الأمانة العامة المنتخبة من قبل المؤتمر والتي تضم 34 عضوا لا تشتغل بشكل طبيعي، إذا لا يحضر سوى 18 عضوا، ولم تتم هيكلتها لحد الساعة، باستثناء منصب الأمين العام وأمين المال. وأوضح المفرك أن الأمين العام يتحمل المسؤولية في بلقنة المجلس الوطني، من خلال حضور أشخاص غير أعضاء، والتستر على الوضعية المالية التي وصلت مستوى كارثيا، بات يهدد سمعة الحزب، جراء تراكم الديون على المقر المركزي وعلى جريدة الحزب التي اضطرت إلى التحول إلى أسبوعية، وهي أوضاع يرفض الامين العام تقديم توضيحات بشأنها لأعضاء الأمانة العامة. وأكد المفرك في تصريح لـ"الصباح" أن أصحاب المبادرة سيواصلون التعبئة من أجل حشد توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني، للمطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس، في أفق الدعوة إلى مؤتمر استثنائي للحزب. من جهته، نفى مصطفى بنعلي، الأمين العام للجبهة، ما ورد في الاتهامات الواردة في بلاغ المجموعة، مؤكدا أن الحزب يشتغل بشكل طبيعي، ولا علم له بالادعاءات الواردة في البلاغ المذكور، مشيرا إلى أن المنسق الوطني السابق للشبيبة، هو من يقود هذه الحملة، خارج أجهزة الحزب، بسبب إبعاده من قبل المؤتمر الوطني الأخير المنعقد بالسعيدية عن قيادة المنظمة الشبابية. وأوضح بنعلي في تصريح لـ"الصباح" أنه تلقى تقريرا من المنسق الوطني الجديد للشبيبة يكشف فيه خروقات المنسق السابق، الذي يوجد على رأس لائحة الموقعين على بلاغ المحتجين، يفيد أن أحمد بنعكروط، لم يقدم التقريرين المالي والأدبي خلال المؤتمر، وهو ما اضطره، بصفته أمينا عاما للحزب، إلى توجيه إنذار قضائي إليه يطالبه باسترجاع بعض ممتلكات الحزب، وهي الوضعية التي جعلته يحاول الهروب إلى الأمام، من خلال جمع توقيعات بعض الأعضاء للهجوم على الأمانة العامة. وقال بنعلي إن بعض الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في البلاغ، صرحوا كتابيا برفض إقحام أسمائهم في أي عمل يتم خارج هياكل الحزب، ومن بينهم لحسن كردوس، الذي أكد في تصريح تتوفر "الصباح" على نسخة منه، رفض استعمال توقيعه بشكل تدليسي في أعمال تضر بالسير العادي للحزب وجريدته التي يتحمل مسؤولية إدارة نشرها. وأدان كرودس ما أسماها المناورات التي تحاك ضد الجبهة وأمينها العام، من قبل المنسق الوطني لمبادرات الشباب المغربي المنتهية ولايته، في المؤتمر الوطني المنعقد يومي 8 و9 شتنبر بالسعيدية. برحو بوزياني

البحث عن متورطين في حادث مقهى مراكش

شاب يقتل جاره الستيني بطنجة

مقالات ذات صلة