fbpx
حوادث

7 سنوات لمزور توقيع قاض

أنجز رفقة عدلين مزورين عقد زواج عن طريق التدليس والنصب على مستخدمة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما بسبع سنوات سجنا في حق متهم بالتزوير في وثائق رسمية، بعدما زور توقيع قاض بقسم قضاء الأسرة بالعاصمة الإدارية للمملكة، رفقة عدلين مزورين، وأنجزوا عقد زواج مزور قصد النصب على مستخدمة.

وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، الموقوف على الوكيل العام للملك، في مارس الماضي، بعدما نصبت له الضحية رفقة عناصر الأمن كمينا فور علمها بتزوير توقيع القاضي والعدلين وإنجاز عقد زواج مزور على أساس أنه صادر عن قاضي التوثيق بقسم قضاء الأسرة، والنصب عليها للاستيلاء على أموالها.

وفي تفاصيل القضية، اكتشفت المشتكية أن عقد الزواج الذي أبرمته مع الموقوف على أساس أنه زوجها بحضور عدلين تحوم حوله شبهات وتوجهت إلى المحكمة الاجتماعية، ليتبين لها سقوطها في فخ النصب والخداع، بعدما أقنعها الزوج المزور بالزواج منه، وبإنجاز مشروع استثماري، وباعها منزلها بحوالي 20 مليون سنتيم.

ونشبت خلافات بين الزوجين، ليختفى الزوج المزور عن الأنظار، وبعد مرور أسابيع ربطت المشتكية الاتصال به، وأوهمته أنها مستعدة للصلح معه، فاستدرجته من القنيطرة إلى مقهى بحي المحيط بالرباط، وفور لقائها به، أخذت بخناقه رفقة أحد من معارفها، وحضرت الشرطة التي تسلمته، ونقلته إلى مقر التحقيق، لتأمر النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية، فيما اتهم الموقوف المشتكية وقريبها بالاعتداء عليه.

وحجزت الضابطة القضائية مفتاح سيارة الجاني فرفض الكشف عن مكانها خوفا من حجزها، وبعد الضغط عليه صرح لهم أنها توجد بمحيط محطة القطار سلا المدينة، وتوجهت رفقته عناصر الشرطة القضائية، وحينما وصلوا إلى المكان، تبين أنها غير موجودة، فصرح لهم أن شاحنة الجر قطرتها إلى وجهة غير مجهولة، وربط المحققون الاتصال بأمن سلا فتبين لهم أن أقواله لا أساس لها من الصحة.

وأظهرت التحقيقات أن الموقوف سبق أن تزوج مرتين، وأقنع الزوجة الثالثة بالزواج طمعا في ثروتها، وبعدما وافقت على إبرام العقد، أحضر شخصين على أنهما عدلان يزاولان بالدائرة القضائية للرباط، وأنجزا عقد الزواج داخل بيت عائلة المشتكية، بعد حفل حضره أفراد من عائلة الضحية، وبعدها تكلفا بإنجاز المساطر المتبقية لتوثيق العقد على أساس أنه صادر عن قسم قضاء الأسرة، قبل أن تكتشف الضحية أن الزوج له زوجتان وأنه نصب عليها في المبالغ المالية المتحصل عليها من بيع شقتها لإنجاز مشروع، وقررت استدراجه من القنيطرة إلى الرباط، بعدما اختفى عن الأنظار فور حصوله على مبالغها المالية.

وأظهرت التحقيقات أن العدل المزور الأول يوجد حاليا بالسجن المحلي لتولال بمكناس في قضية حق عام أخرى، فيما حررت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق العدل الثاني الذي داهمت الضابطة القضائية وكره دون جدوى، وأثبتت الأبحاث أنهما لا ينتسبان إلى مهنة العدول.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى