حوادث

الحبس لمختلسي أموال مازغان

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة أخيرا، بمؤاخذة الخازن العام لمنتجع مازغان وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت نائبه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وبرأت هيأة المحكة زوجة الخازن العام من تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة في قضية اختلاس مليارين ونصف من حسابات المنتجع السياحي مازغان بالجديدة.

وتابع قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة المستخدمين في حالة اعتقال، فيما تابع الزوجة في حالة سراح وأحال المتهمين الثلاثة على المحكمة بعد متابعة الخازن العام ونائبه في حالة اعتقال بجنحة خيانة الأمانة ارتكبها أجير إضرارا بمستخدمه.

وتعود وقائع القضية عندما تقدمت إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني بشكاية مفادها أنه في إطار تدقيق حساباتها تبين أن هناك فرقا شاسعا بين وضعية الصندوق الواقعية الذي يشرف عليه المتهم الأول ووضعيته المحاسباتية بحكم توفره على الخزنة والموجودة بها مبالغ جد مهمة، إذ تم الوقوف على أن المبالغ المالية لا تطابق الواقع، خاصة بعدما تغيب المتهم الأول عن العمل، إذ قامت إدارة منتجع مازغان بفتح الخزنة لافتحاصها إذ وقفت على خصاص مالي قدر في مبلغ مليارين و500 مليون سنتيم، مع العلم أن المتهم هو الوحيد الذي يملك مفاتيح الخزنة موضوع الاختلاس، إذ تم فتح بحث في الموضوع فتبين أن المتهم الأول غادر أرض الوطن في اتجاه الديار الإسبانية، حيث تقرر تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه بعدما ألقي القبض عليه أثناء عودته بمطار محمد الخامس.

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق