تقارير

ديون المؤسسات العمومية تتجاوز 154 مليار درهم

بلغت قيمة ديون المؤسسات العمومية، سنة 2011،  154.6 مليار درهم، أي ما يعادل 18.6 في المائة من الناتج الاجمالي الخام، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عن الديون المسجلة سنة 2010.
وهم الارتفاع المسجل في ديون المؤسسات العامة سنة 2011، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، الشركة الوطنية للطرق السيارة، التي ارتفعت ديونها بنسبة 19.3 في المائة، لتبلغ 31.9 مليار درهم سنة 2011، ثم المكتب الوطني للكهرباء، الذي بلغت ديونه السنة الماضية 23.8 مليار درهم بارتفاع قدره 6.2 في المائة عن السنة الماضية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بنسبة 8 في المائة، والمكتب الشريف للفوسفاط الذي ارتفعت ديونه ب3 في المائة.
وحافظت ديون المؤسسات العمومية على وتيرة الارتفاع، بعدما كانت حققت سنة 2010 قيمة ديون بلغت 148.6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 10 في المائة عن الديون المحققة سنة 2009.
وتباينت تغيرات ديون المؤسسات العمومية بين 2009 و2010 ما بين ارتفاع وانخفاض، إذ همت حركة الارتفاع ديون الشركة الوطنية للطرق السيارة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالة الخاصة لطنجة المتوسط.
بالمقابل، شهدت ديون مؤسسات عمومية أخرى حركة تغير تنازلية، كان أبرزها ما حققه صندوق الايداع والتدبير، الذي حقق نسبة انخفاض بلغت -10.2 في المائة لتصل قيمتها إلى 10.4 مليار درهم، والخطوط الملكية المغربية بنسبة 4.2- في المائة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بنسبة 2- في المائة.
يشار إلى أنه، خلال الفترة ما بين 2008 و2011، بلغت القيمة العامة لاستثمارات المؤسسات العمومية 275 مليار درهم، بينما لم تتعد نسبة ارتفاع مديونيتها 13 في المائة، ما يجسد، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، «القوة المالية للمؤسسات العمومية».
وبلغ حجم استثمارات المنشآت العامة، السنة الماضية، 70.2 مليار درهم، أي ما يمثل 61 في المائة من التوقعات المرسومة سابقا لحجم الاستثمارات في 2011، والمحددة في 114.441 مليار درهم، بينما بلغ رقم معاملاتها في السنة نفسها 177.5 مليار درهم.

صفاء النوينو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض