fbpx
تقارير

الموثقون يضعون تصوراتهم حول تنظيم المهنة

توصيات المناظرة الأولى همت التعيين والتأديب والتكوين وتحديد الأتعاب وآليات حساب الودائع

صدرت أمس (الجمعة) توصيات المناظرة الأولى للتوثيق التي نظمت الأسبوع الماضي، بمركز الاستقبال التابع لوزارة النقل والتجهيز بالرباط، وهي التوصيات التي تمخضت عن أشغال اللجان المنبثقة من ورشات المناظرة، وهمت مجالات التعيين والتأديب والتكوين والتكوين المستمر وتحديد الأتعاب وآليات اشتغال الحساب المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وبخصوص ورشة التعيين والتأديب، نصت التوصية الأولى على تأكيد أن اجتماع اللجنة المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، قصد النظر في طلبات التعيين والانتقال، يقع مرة واحدة في السنة، على أن الحالات الاستثنائية المتعلقة بالتأديب تستوجب اجتماع اللجنة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغها بالتقرير والوثائق مع ضرورة الإسراع بتبليغ اللجنة من طرف الوكيل العام للملك ووزارة العدل بذلك التقرير والوثائق اللازمة لطلب التأديب.
أما التوصية الثانية، فتحدثت عن ضرورة تبليغ الموثق موضوع مسطرة تأديبية بتاريخ ومكان انعقاد اللجنة المختصة للنظر في الوقائع المنسوبة إليه، مع منحه حق الاطلاع على الوثائق المودعة بالملف، وتحديد الأجل الكافي قصد إعداد الدفاع.
وأكدت التوصية الرابعة على أن انعقاد اللجنة بالرباط فيه تبسيط لإجراءات النظر في الملف التأديبي.
وانصبت التوصيات أيضا على ضرورة انعقاد اللجنة بعد استيفاء النصاب المحدد في ثلاثة أرباع أعضائها، إذ تصدر قراراتها بإجماع الأعضاء المستوفين للنصاب المحدد أعلاه.
ولضمان حماية الموثق جاء في التوصية الخامسة أنه يستوجب ضم كل الشكايات للنظر فيها مجتمعة، مع التأكيد على دمج العقوبات على غرار ما هو معمول به وفقا للقواعد المطبقة في المواد الجزائية.
ونصت التوصية السادسة على ضمان المحاكمة العادلة للموثق واحترام حقوق الدفاع، وأنه يبقى من حق الموثق المطالبة بآجال إضافية معقولة للدفاع عن نفسه، مع حفظ حقه دائما في الإدلاء بأي وثيقة تفيد في الدفاع عنه ما دام المقرر التأديبي لم يصدر بعد.
وأثار مصدرو التوصيات في اجتماعهم التقييمي، مسألة الطعن في المقرر التأديبي أمام القضاء الإداري عملا بالقانون المحدث للمحاكم الإدارية، إذ يستوجب النظر في هذا الطعن إعمال أحكام القانون أعلاه مع مراعاة أسباب الطعن بالإلغاء المحدد في القانون المحدث لتلك المحاكم. كما أوصوا بضرورة إعطاء طابع مميز للطعن الذي يمارس ضد قرارات اللجنة الصادرة في المادة التأديبية.
ونصت التوصية الثامنة على ضرورة وضع قانون خاص بالشركة المدنية المهنية للتوثيق، علما أن الرقي بالمهنة يستوجب إصدار قانون إطار يتعلق بالمهن ومنها القانونية.
أما ورشة التكوين والتكوين المستمر فخلصت توصياتها إلى أن مفتاح نجاح التكوين على جميع الأصعدة رهين بتأمين حكامة جيدة وفعالة للمعهد، وذلك من خلال تقنين شروط تعيين مدير المعهد والتي يجب أن يشترط فيه التوفر على الكفاءة اللازمة، وحاملا لبرنامج عمل فعال، ويحترم دفتر تحملات واضح، كما حددت سنوات التكوين والامتحانات وغيرها مما ينظم هذا المجال.
واحتلت توصيات وتحديد الأتعاب وآليات اشتغال الحساب المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير، حيزا هاما من أشغال ورشات المناظرة الأولى للتوثيق، إذ خلصت إلى أمام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية المهنية، توصي الورشة باكتتاب عقد جماعي للتأمين بعد استشارة مختلف شركات التأمين للوصول إلأى العرض الأفضل، وتحديد تحديد كيفية تدبير المرحلة الانتقالية بخصوص المخاطر التي حدثت قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق