الداخلية ترفض 50 مشروعا استثماريا

رؤساء أقسام الجماعات في الأقاليم والعمالات يحاربون المستثمرين خارج القانون رفضت الداخلية، من خلال أقسام الجماعات المحلية في العديد من الأقاليم والعمالات، التأشير على نحو 50 مشروعا استثماريا، تمت المصادقة عليها في دورات المجالس المنتخبة، ما أغضب العديد من المستثمرين، الذين صرفوا أموالا طائلة في إنجاز الدراسات الأولية، قبل أن يفاجؤوا بالرفض. وكان منتظرا أن تنجز هذه المشاريع فوق عقارات في ملكية الجماعات المحلية، بعدما صودق عليها في دورات مجالس بطرق قانونية، بيد أن الاجتهادات الشخصية لبعض رؤساء أقسام الجماعات المحلية، حالت دون تحقيق العديد من المشاريع التي كانت ستقام فوق أراض جماعية، وهو ما يطرح استفهامات كبرى حول الأسباب التي تجعل بعض "كبار" موظفي الداخلية في الأقاليم والعمالات، يرفضون التأشير عليها. هل الأمر يتعلق فعلا بارتكاب مخالفات أثناء إنجاز الملفات؟ أم أن هناك أشياء أخرى تدور في الكواليس، لا يعلم سرها إلا المستثمر والمسؤول في العمالة؟ في انتظار معرفة الجواب عن هذه الاستفهامات، فإن الجماعات الترابية، باعتبارها الوحدات الأساسية للتنظيم السياسي والإداري للمملكة، تقوم بدور يتزايد أهمية، ليس بالنسبة إلى اختصاصاتها الذاتية فحسب، بصفتها مسؤولة عن تدبير الشؤون المحلية، وكل ما يهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، وهو ما يدفع بعض رؤساء الجماعات إلى "تفويت" أراض مملوكة للجماعات إلى مستثمرين بأثمنة رمزية جدا. وبدأ هذا الدور يتزايد بفعل التحولات السريعة التي تشهدها بلادنا، والاختصاصات الجديدة التي ما فتئت الدولة تنقلها إلى الجماعات الترابية، بإسناد مسؤوليات جديدة إليها، بموجب القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ما يتطلب القيام بإصلاحات في مجال تدبير أملاكها وتعبئة الرصيد العقاري الضروري لفائدتها، لمواجهة متطلبات التنمية المحلية. وتعتبر الأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية، والمساهمة في تحقيق توازنها المالي. كما تساهم هذه الأملاك في توفير البنيات التحتية، نظير الطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة، وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يمكن اعتمادها، ضمانة للحصول على القروض المالية لتمويل مشاريعها الاستثمارية. وللمحافظة على هذه الأملاك وتنميتها وعقلنة استغلالها، شرعت المديرية العامة للجماعات المحلية في مواكبة ودعم الجماعات الترابية، من أجل جعل هذه الثروة العقارية رافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية من خلال الانفتاح على المستثمرين. وعلمت "الصباح"، أن المديرية العامة للجماعات المحلية قامت بدراسة عدد من العمليات العقارية، والتأشير عليها، خاصة مشاريع نزع الملكية، لتعزيز الاحتياطات العقارية الجماعية. وقررت المديرية نفسها، تنفيذ برنامج عمل، يرتكز على وضع إطار قانوني جديد لأملاك الجماعات الترابية، وكذا لمشاريع تنميتها وتثمينها وتسوية وضعيتها القانونية، يمتد إلى 2020، ويروم تأهيل قطاع أملاك الجماعات الترابية، لجعلها عماد عمل الولاية الانتدابية الحالية للمنتخبين الني اقتربت من نصف مدتها. عبد الله الكوزي

الداخلية ترفض 50 مشروعا استثماريا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأطباء يفاوضون المديرية العامة للضرائب

بيضاويون يحصون قتلى "علامات التشوير"

مقالات ذات صلة