العدالة … ورش ملكي

الخطابات الملكية شكلت خارطة الطريق لإصلاحها وتوجت بإنجازات مهمة لم تخرج مضامين أغلب الخطابات الملكية للملك محمد السادس منذ توليه العرش في 30 يوليوز 1999، عن ضرورة الإصلاح الشامل والعميق للعدالة، وبصفة أخص القضاء، الذي وضع له في العديد من الخطابات خارطة الطريق لكي يتبوأ المكانة التي يصبو إليها. وأضحت الخطابات الملكية خاصة التي تصادف ذكرى عيد العرش أو ثورة الملك والشعب، بمثابة دروس تطبيقية من خلال ما تتضمنه من خارطة الطريق في شأن إصلاح العدالة بصفة عامة، والتي تدرجت عبر مراحل كان المفتاح الرئيس فيها هو جعل القضاء في خدمة المواطن، ضمانا للحقوق وصونا للحريات، والتي عبر عنها الملك في العديد من المناسبات. ومن بين الرهانات الكبرى التي خاضها الملك محمد السادس في شأن إصلاح العدالة هو الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي ترجمت من خلال مضامين دستور 2011، إذ كانت تلك النقطة الأولى في درب الإصلاح الذي تواصل بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتوج بميثاق اعتبر البوصلة للنهوض بالعدالة في المغرب من خلال التوصيات 161 التي تضمنها والتي شكلت البداية نحو إصلاح حقيقي وشامل، والتي نوه بها الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2013 إذ قال « ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم. وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار. وفي هذا الصدد، نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية، حيث توافرت له كل الظروف الملائمة. ومن ثم، فإنه يجب أن نتجند جميعا، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام، إلى محطته النهائية.»وأضاف جلالته أنه «مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته». الاستراتيجية الملكية في استقلال السلطة القضائية توجت بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أبريل 2017، رئيسه المنتدب وباقي أعضائه واعتبر ذلك التنصيب الانطلاقة الأساسية والرئيسة لاستقلال السلطة القضائية وفك الارتباط مع السلطة التنفيذية، بشكل جزئي إلى حين استكمال فك الارتباط في أكتوبر من السنة نفسها، بعد أن سلم وزير العدل مفاتيح النيابة العامة لرئيسها الوكيل العام لمحكمة النقض. ومع إقرار استقلال السلطة القضائية، عمد الملك محمد السادس عبر الكثير من الرسائل والخطب إلى منح توجيهاته بشأن تطوير العدالة الجنائية، -معتبرا أن الامر يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده، في عالم كثرت فيه المخاطر، وتشابكت فيه العلاقات، ونما فيه التواصل الرقمي، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات وانحرافات، تتخذ أشكالا معقدة لا بد من التصدي لها بكل مهنية وفعالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرفع من أداء العدالة يظل في مقدمة الانشغالات، نظرا لما هو منتظر منها، سواء من لدن الأفراد أو من قبل المجتمع. كريمة مصلي استكمال الإصلاح حملت الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش أبريل الماضي، خارطة طريق بشأن النقاط المحورية في ترجمة الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية لخدمة الأمن الاجتماعي وحماية حقوق المتقاضين. واعتبرت أن هناك تحديات كبرى تواجه القضاء عبر العالم، في مقدمتها ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، و»أنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فلأنه يلقي واجبا على عاتق القاضي»، ثم تأتي مسألة حق المتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته. ونصت الرسالة صراحة على ضرورة تقيد القاضي بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية. واعتبرت أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات، مشيرة إلى أنه من بين الأسباب المحققة لذلك، تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات. ك. م

العدالة … ورش ملكي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصلاح الحقل الديني ... الثورة على التشدد

التعليم ... رؤية للمستقبل

مقالات ذات صلة