التعليم … رؤية للمستقبل

جلالة الملك أفرد حيزا هاما لإصلاح منظومة التربية واعتبرها رافعة للتأهيل والاندماج أفرد جلالة الملك حيزا هاما لقضية إصلاح التعليم والمدرسة العمومية، في أغلب خطاباته ورسائله السامية إلى الملتقيات الوطنية وكذا توجيهاته للوزراء المتعاقبين على القطاع منذ 18 سنة، مبرزا، في كل مرة، أن انخراط الشباب في الخيار الديمقراطي للبلاد يظل رهينا بمدى تأهيله واستشرافه للمستقبل، وهذا يحيلنا، يضيف الملك، على المنظومة التربوية وقدرتها على تكوين الأجيال الصاعدة، وإعدادها للمساهمة في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع. شدد جلال الملك، في خطاب عيد ثورة الملك والشعب 2012، على أنه "يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة التربوية التي تسائلنا اليوم، إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمُنصف القائم على المساواة إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا، وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة في تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم". واسترسل الملك في وضع لبنات "خريطة طريق" لما يجب أن يكون عليه التعليم في المغرب، حيث قال إن المنظومة التربوية في البلاد ينبغي أن تهدف إلى تطوير ملكات الشباب واستثمار طاقاتهم الابداعية وتنمية شخصياتهم للنهوض بواجبات المواطنة في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص. من أجل تعليم عصري ولبلوغ هذه الغاية، يكمل الملك، يجب العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة وتجسيد ما نص عليه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد، مردفا بأنه يجب إعادة النظر في الطرق المتبعة في المدرسة. ويشرح الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب ذاته بأنه يجب الانتقال من منطق تربوي يركز على المُدرس وأدائه مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين على منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين وتنمية قدراتهم الذاتي وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار واكتساب المهارات والتشبع بقيم التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة واحترام التنوع والاختلاف. "إن الأمر لا يتعلق في سياق الإصلاح المنشود بتغيير البرامج أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس منطق التكوين وأهدافه، وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المُدرس، فضلا عن انتقال المدرسة من المنطق القائم على شحن الذاكرة ومراقبة المعارف إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي وتنمية الذكاء للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل. ودعا الملك الحكومة للعمل في هذا الاتجاه من أجل التركيز على النهوض بالمدرسة العمومية إلى جانب التعليم الخاص في إطار من التفاعل والتكامل، مشددا على أنه يتعين الإسراع في تفعيل مقتضيات الدستور بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الجديدة، على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري الذي لا يتعلق بمصير الشباب فحسب بل بمصير المغرب بلدا وأمة"، يقول الملك محمد السادس. رؤية شاملة بعد ثلاث سنوات على وضع خارطة الطريق، وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رؤية نموذج بيداغوجيا وتكوينيا شاملا مقترحا ضمن رؤيته الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين -2015 2030، على مقومات التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار. ويرى المجلس الأعلى أنه لا يمكن لجودة التربية والتكوين أن تتحقق دون الإعمال الفعال والملائم للنموذج البيداغوجي، باعتباره جوهر عمل المدرسة بمختلف مكوناتها، وأساس اضطلاعها بوظائفها في التربية والتعليم والتكوين. وانطلاقا من ذلك، يعتبر المجلس، أن تجديد النموذج البيداغوجي القائم يشكل رافعة حاسمة لتحقيق أهداف التغيير المنشود، على أساس تحقيق مجموعة من الإنجازات. فعلى مستوى الهندسة والمقاربات البيداغوجية، يقترح المجلس اعتماد منهاج وطني مندمج، بمكونات جهوية، على مستوى شعب ومسالك وأقطاب الدراسة بأطوار التربية والتكوين، قائم على تفاعل وتكامل المواد والتخصصات، ووظيفية التقويم، ونجاعة التوجيه التربوي، والاستناد إلى أطر مرجعية ومعرفية في هندسة مختلف الأطوار بقطاعات التعليم المدرسي والعالي والعتيق والتكوين المهني، مع تدقيق وظائف هذه الأطوار، في مراعاة لخصوصية كل طور، وموقعه داخل المسار الدراسي للمتعلمين، ووظيفته في إنجاح التعلمات. كفايات ومهارات كما أوصى المجلس ببلورة أساس مشترك لكل طور، يكون بمثابة إطار مرجعي للمعارف والمهارات والكفايات الأساسية، التي ينبغي اكتسابها من طرف المتعلمين عند نهاية كل سنة وكل مستوى وسلك دراسي أو تكويني، وكذا بتنويع المقاربات البيداغوجية وملاءمتها مع مختلف وضعيات التدريس والتعلم والتكوين، فضلا عن فتح العلاقة التربوية على حفز التفاعل الإيجابي للمتعلمين، وتشجيع المبادرة والابتكار، وارتكازها على الاجتهاد والاستقلالية البيداغوجية. وعلى مستوى المناهج والبرامج، يقترح المجلس إعادة النظر في المناهج والبرامج والطرائق البيداغوجية، في اتجاه تخفيفها وتنويعها، وتوجيهها نحو البناء الفكري للمتعلم والمتعلمة، وتنمية مهارات الملاحظة والتحليل والاستدلال والتفكير النقدي لديهما، وتركيز المناهج على الاهتمام بالمتعلم باعتباره غاية للفعل التربوي، وتشجيعه على تنمية ثقافة الفضول الفكري وروح النقد والمبادرة والاجتهاد، والتفاعل معه كشريك، وذلك بإدماجه وتكليفه، في إطار العمل الجماعي، بمهام البحث والابتكار والمشاركة في التدبير، وتقوية ثقافة الانتماء للمؤسسة والواجب لديه. في السياق ذاته، يقترح المجلس توفير بيئات للأشغال التطبيقية بالمؤسسات الابتدائية والثانوية، في إطار الربط المنتظم للمعرفة النظرية بالمعرفة التطبيقية والأعمال المختبرية، وتحضير التلاميذ ميدانيا في مجال التربية البيئية وأنشطة التفتح والابتكار، والانفتاح على المواد الدراسية التي تعنى بالتنمية الذاتية والتربية الريادية والحياتية، وتعزيز البعد الأخلاقي، وترسيخ القيم، فضلا عن تعزيز إدماج المقاربة الحقوقية، في صلب المناهج والبرامج، مع العمل على التجسيد الفعلي، ثقافة وسلوكا، للقيم المتقاسمة، والسلوك المدني، والممارسة الديمقراطية داخل البيئة المدرسية، وفي محيطها. إلى جانب ذلك، تعتبر التربية الثقافية العامة أحد المحاور الأساسية للمناهج الدراسية الحديثة، وكفاية عرضانية إستراتيجية، وترسيخ الثقافة الوطنية بمكوناتها المختلفة، وتعزيز حضورها داخل المقررات الدراسية، مع احترام المعايير البيداغوجية والعلمية في هذا الصدد. يوسف الساكت

التعليم … رؤية للمستقبل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قطع جذور الإرهاب

الرياضة... رافعة التنمية

مقالات ذات صلة