الرياضة… رافعة التنمية

اليازغي: التوجيهات الملكية خارطة طريق للنهوض بالمشهد الرياضي حظي القطاع الرياضي بنصيب وافر من الاهتمام ضمن الأوراش التنموية الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش ، إذ حرص جلالته على النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر بحق رافعة أساسية للتنمية البشرية. وشكلت التوجيهات السامية في هذا الصدد خارطة طريق للنهوض بالمشهد الرياضي سواء على مستوى النخبة أو المستوى القاعدي، كما حرص جلالته على توفير البنيات التحتية اللازمة لمزاولة الرياضة وخاصة بالنسبة إلى الشباب. وارتكزت المبادرات الملكية في القطاع الرياضي على تصور واضح وإستراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع الرياضة والشباب، قوامهما التأهيل المادي والبشري، وتوفير البنيات التحتية الضرورية والتجهيزات اللازمة لممارسة سليمة وعلمية لمختلف الأنواع الرياضية، مع اعتماد سياسة القرب، باعتبار أن ورش الرياضة يعد من الأوراش الكبرى، التي ينبغي أن تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة والجماعات المحلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وكشف الدكتور منصف اليازغي الباحث في السياسات العمومية في حديث ل»الصباح» أن الرياضة تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات محمد السادس، الذي يسير على خطى والده المرحوم الحسن الثاني، خصوصا بعد أن ازداد حضورها بمناسبة الانتصارات الكبيرة والمشاركة من المنافسات العالمية. ويقول إنه من بين آليات استجلاء الحضور الملكي في المجال الرياضي الخطب والرسائل الملكية التي تلقى في مناسبات مختلفة، فهي التي تمنح الباحث والمهتم فرصة تنزيل التصور الملكي للرياضة. فإذا كان الحسن الثاني اعتمد على خطب مرتجلة وعلى استحضار متوال للرياضة في مختلف مناحي الحياة بدون أن يصل ذلك إلى حدود الفعل (الكلمة الملقاة في المناظرة الثالثة للجماعات المحلية بمكناس شهر يونيو 1986 نموذجا)، فإن الملك محمد السادس ظل حريصا على اختيار مبدأ المناسبة شرطا من خلال خطب موجهة بدقة للمجال الرياضي، إذ تميزت، طيلة 18 سنة، بانعدام الارتجال وضبط المدة الزمنية للخطب ولم يستحضر الرياضة إلا في المناسبة الخاصة بها عكس والده. ويمكن تقسيم 18 سنة الماضية إلى قسمين، مرحلة أولى انطلقت باعتلائه للعرش ووجود أولويات ملحة لبسط شرعيته ملكا جديدا للبلاد، وبالتالي توارت الرياضة إلى الصفوف المتأخرة إلى الحد الذي تم فيه اختزال الرياضة في كتابة عامة وليس وزارة ما بين 2002 و2007 (حكومة ادريس جطو) بكل ما استتبع ذلك من إلغاء مناصب الشغل الخاصة بالرياضة خلال الفترة المذكورة. ويضيف المتحدث، أن مرحلة ثانية انطلقت سنة 2008، وبالضبط يوم 24 أكتوبر بالصخيرات، عندما أعلن الملك رسميا رؤيته الخاصة لسبل تطوير القطاع، إذ بلغ الأمر حد توجيه نقد لاذع للمسؤولين، لم نعهده قط في الرسائل التي تستهل بها المناظرات في باقي القطاعات الأخرى، بل إن الوزير الأول عباس الفاسي تراجع عن تقديم كلمته التي كانت تسير في منحى آخر. اعتبر البعض أن الإشارات الواردة في الرسالة الملكية هي بمثابة استراتيجية، وتناسى الجميع توصيات المناظرة الوطنية التي سبقتها ست مناظرات جهوية وتكاليف مالية قاربت المليار سنتيم، وهو ما يمكن استنباطه من نص الرسالة الختامية لنوال المتوكل في نهاية المناظرة، كما أن منصف بلخياط لم يتردد منذ صعوده سنة 2009 في التأكيد على أن الرسالة الملكية هي خارطة الطريق بدون الحديث عن توصيات المناظرة. أما محمد أوزين، فلم يتوان عن التصريح بأن كلا من المتوكل وبلخياط أساءا تطبيق الرسالة الملكية، ولم يتطرق بتاتا للمناظرة التي كان من شأن توصياتها أن تشكل إستراتيجية عملية للرياضة بالمغرب، بما أنها نتاج اجتهادات عدة متدخلين. وأفاد اليازغي، أن الرياضة هي قطاع يدبر بشكل يومي ولا أفقا واضح له، ويتأكد ذلك من التصريح الحكومي لسعد الدين العثماني الذي تحدث عن تنزيل سياسة رياضية، كما لو أن هناك أصلا سياسة رياضية، في حين لا يمكن تنزيل شيء غير موجود. كما أن وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي لم يتحدث البتة عن أي تصور، لأنه أولا لا يملك حق الحديث عن استراتيجية بعيدا عن الخطاب الملكي التوجيهي والتصريح الحكومي، وثانيا لأن حزبه التجمع الوطني للأحرار لا يملك تصورا للقطاع في برنامجه الانتخابي لسنة 2016، وثالثا لأن توليه مسؤولية الوزارة كان في إطار توزيع سياسي للحقائب، وليس بناء على منظور يبغي تطوير المجال الرياضي من قبل حزب معين. إذا، هل وفرت الدولة، في عهد الملك محمد السادس، الدعم اللازم للشأن الرياضي المغربي؟ يتوجب التمييز في البداية بين محددين، المحدد الأول يتجسد في أن الملكية لا يمكن لها أن تدع قطاع الرياضة خارج اهتماماتها، بحكم أنه واحد من بين المستويات المتعددة التي تبني بها شرعيتها، وبالتالي فإن الدعم المالي الملكي سيظل حاضرا وإن تغيرت أشكاله، فالملك هو من أمر بضخ 25 مليارا في جامعة كرة القدم لإعداد المنتخبات الوطنية، وهو الذي أمر أيضا بتوفير 33 مليار لصالح لجنة الصفوة لإعداد الرياضيبن لأولمبياد 2012 بلندن. الأمر نفسه يقال عن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم فهي «ثمرة إرادة ملكية» كما جاء في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، بعد دفع مؤسسات عمومية وخاصة إلى تمويل هذا المشروع. نور الدين الكرف تجاوز الأخطاء المحدد الثاني، يتمثل في الحكومات المتعاقبة خلال 18 سنة الأخيرة، إذ لم تشكل الرياضة أولوية ولم تحظ حتى بتصور واضح في التصريحات الحكومية، فكان طبيعيا أن تجد نفسها بميزانية لا تتعدى 0.6 في المائة من الميزانية العامة للدولة (آخر مرة فاقت فيها 1 في المائة كانت سنة 1983). وبما أنه لم يكن للمغرب يوما سياسة رياضية بقدر ما هي سياسة «التدبير اليومي»، فإن النتيجة هي أن عدد من الممارسين لا يتجاوز 300 ألف بنسبة أقل من 1 في المائة من مجموع السكان وبنية تحتية رياضية قليلة بمعدل وحدة رياضية لكل 30 ألف نسمة. إن غياب سياسة عمومية من قبل الدولة في المجال الرياضي، هو في حد ذاته، يدخل ضمن أدبيات السياسات العامة، للدولة التي تعمل على شرعنة اللافعل. ن. ك

الرياضة… رافعة التنمية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعليم ... رؤية للمستقبل

الجيش يشعل الانتقالات

مقالات ذات صلة