نقابة تبارك حملة الوزارة ضد اصطياد الأسماك الصغيرة

نقابة تبارك حملة الوزارة ضد اصطياد الأسماك الصغيرة حذرت من فشل العملية بسبب ضعف هامش المراقبة وخروجها عن المسار المحدد لها حذرت من فشل العملية بسبب ضعف هامش المراقبة وخروجها عن المسار المحدد لها قالت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المبادرة الوطنية لوزارة الفلاحة والصيد البحري ضد ظاهرة اصطياد الأسماك الصغيرة، تستحق التشجيع. وفي هذا الصدد، قال رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة، إن الحملة التي ستشمل كل الشواطئ المغربية، جاءت بعد توصل الوزارة بالعديد من الشكايات، وإصدار تقارير معززة بمعطيات حول الكميات المصطادة، والتي تؤكد أن المغرب بصدد "كارثة بكل المقاييس، لا تستدعي فقط دق ناقوس الخطر، بل الإسراع في إعادة النظر في الطرق التي سيتم اعتمادها". وأضاف السوهيلي، أن من بين تلك التقارير، تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة حول المغرب، الذي أوضح أن 28 في المائة من المخزون تم تجاوز طاقة استغلاله، فيما تم القضاء النهائي على 8 في المائة من المخزون. وأضاف السوهيلي، في حديثه مع "الصباح"، أن ما قدمه التقرير، ترجمة رقمية لما تم التنبيه إليه من تداعيات الهجمة الشرسة للقوارب والمراكب والبواخر التي تستعمل كل أنواع الشباك المدمرة التي تصطاد الأسماك الصغيرة "خاصة نوع يمتد إلى أعماق البحار فيقتلع الأعشاب البحرية من جذورها، وحتى الصخور التي تعلق بها بعض الحيوانات القشرية والطحالب التي تتغذى عليها الأسماك". كما أشار التقرير ذاته، على حد قول المتحدث، إلى أن محصول الصيد العالمي بلغ رقما قياسيا جديدا السنة الماضية، بحوالي 150 مليون طن، يخصص حوالي 110 ملايين طن منها لاستهلاك اليومي، فيما يخصص الباقي لعلف المواشي ولصناعة دقيق السمك. إلى ذلك، يخشى البحارة وبائعو السمك من أن "تولد حملة الوزارة ميتة في المهد"، حسب تعبير النقابة الموحدة لبحارة الصيد البحري والتقليدي على الصعيد الوطني، باعتبار أن اللوبيات العاملة في القطاع البحري، قوية وتعرف كيف تخترق الجهات المكلفة بفرض القانون. وأضافت النقابة في بيان توصلت "الصباح، بنسخة منه، أن من الممكن أن تفشل حملة الوزارة، نتيجة ضعف هامش مراقبة المناديب والسلطات التي من حق اتخاذ العقوبات التي ينص عليها القانون. وأوضحت النقابة ذاتها، أن انطلاقة الحملة أبانت انزلاقات تتمثل في خروجها عن المسار المرسوم لها، مشيرة إلى أنه "عوض التوجه رأسا إلى الجهات التي تقوم بالقتل الوحشي للثروة السمكية، اكتفت بحجز الأسماك التي تباع للمواطنين في الأسواق الشعبية، متناسية أن الاستهداف يجب أن ينطلق من مراقبة القوارب والمراكب في البحر، ومن متابعة عمليات التفريغ والبيع في الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد". كما وجهت النقابة ذاتها، نداء إلى الدرك الملكي البحري والبحرية الملكية والمندوبيات بجميع الموانئ المغربية، من أجل محاربة لوبيات ومافيات تخرب وتستنزف الثروة السمكية الوطنية من أجل مراكمة الأرباح الخيالية دون تفكير في المصلحة العامة. إيمان رضيف

نقابة تبارك حملة الوزارة ضد اصطياد الأسماك الصغيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جوبي يُشيد بالتجربة المغربية في مجال الإصلاحات

بلدية الجديدة تسن تفويتات لتوفير سيولة للمشاريع الكبرى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات