مثقفون وسياسيون يدخلون على خط المقاطعة

75 شخصية حذرت الدولة من خطورة تجاهل الغضب الشعبي المتنامي حذر مثقفون وسياسيون وفعاليات مدنية من خطورة تجاهل المطالب الاجتماعية المشروعة وقمع الاحتجاجات الشعبية، ودعوا الدولة إلى التفاعل مع المقاطعة التي دخلت أسبوعها الخامس، بما تستحق من الاهتمام، بالنظر إلى تأثيرها على حاضر ومستقبل البلاد. وأوضح الفاعلون من انتماءات سياسية ومدنية ورجال أعمال ومحامين وصحافيين، في إعلان يحمل توقيع 75 شخصية، أن الأشكال الاحتجاجية التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة بشكل تصاعدي، تستمد مبرراتها المشروعة من الوضع العام المتسم بتفاقم فقدان الثقة وبمسلسل الخيبات المتوالية، جراء التنصل من وعود محاربة الفساد، وتفكيك منظومة الريع وإصلاح القطاعات الاجتماعية وتفعيل مؤسسات الحكامة، وهو ما أدى إلى تنامي حراكات اجتماعية، ردت عليها الدولة بنهج أسلوبها المعهود، الذي يبدأ بالتجاهل، ثم ينتقل إلى التخوين، فمحاولة الاحتواء ثم اللجوء إلى التهديد الذي ينتهي بالقمع. ويرى الموقعون على الإعلان أن حركة المقاطعة شكلت إبداعا في الاحتجاج لدى المغاربة، ومكنت المواطنين، بمختلف فئاتهم وجهاتهم، من التعبير والانخراط في حركية المجتمع، ومثلت حركة مطلبية جماهيرية غير مسبوقة، عبرت بشكل موحد عن معاناة شرائح واسعة من المجتمع، ونجحت في أن تجلي بكل وضوح أسباب الغضب الشعبي، المتمثلة في ضرب القدرة الشرائية، وتفاقم الفوارق الاجتماعية، نتيجة استمرار اقتصاد الريع وتفشي ظاهرة الرشوة وضعف السياسات الاجتماعية. وانتقد الموقعون على الإعلان من انتماءات يسارية وفاعلين مدنيين ورجال أعمال، من بينهم سعيد السعدي وحسن الشامي وعمر بلافريج وأحمد عصيد وحسن طارق، ورقية المصدق، سلوك الدولة الذي اتسم بعدم الإنصات ونهج سياسة القمع والإقصاء ضد حركة 20 فبراير، وضد بعض التيارات والتنظيمات السياسية المعارضة، وضد نشطاء المجتمع المدني، وضد شباب حراك الريف وجرادة وزاكورة ومناطق أخرى، لتصبح الدولة بذلك وجها لوجه مع المحتجين وغضبهم، بعد إفلاس هياكل الوساطة وفقدان المواطنين لأي ثقة في أدوارها ووظائفها. وهاجم الموقعون على الإعلان الحكومة، مؤكدين أن المقاطعة فضحت العجز التام للحكومة التي ظهرت معطلة وفاقدة لأي قدرة على تدبير تداعيات الحركة الاحتجاجية – المطلبية، مؤكدين أن الخرجات غير المسؤولة لبعض وزرائها، وركونها إلى الصمت المطبق خلال الأيام الأولى للمقاطعة، وإمعانها في ممارسة التعتيم بعدم تمكين المواطنين بكل شفافية من المعطيات والمعلومات...، كل ذلك جعلها توجد في موقف المدافع عن الشركات المعنية بالمقاطعة. كما انتقدوا تأخر البرلمان في عرض تقرير اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات، والذي وقف على الأرباح المفرطة واللاأخلاقية التي جنتها شركات التوزيع منذ تحرير الأسعار، بدون ارتباط بالأسعار الدولية وفي غياب مجلس المنافسة وباقي آليات الرقابة، كما انتقدوا صمته حول الشبهات المثارة حول اتفاق شركات توزيع المحروقات حول الأسعار، في ضرب سافر للقوانين ولأخلاقيات المنافسة الشفافة، وعدم تضمين أي مقترح لاسترجاع فائض تلك الأرباح قصد استثمارها في قطاعات اجتماعية ذات أولوية. وحذر الإعلان من أن تقع المقاطعة في خطر الانزلاق والانتقال من الدفاع عن مطالب مشروعة وواضحة، وتسعى إلى مجتمع يسوده التكافؤ والتماسك والعدالة الاجتماعية، إلى إطلاق مطالب أقل مشروعية، كالدفع بها إلى التعويم الذي يمكن أن يفقدها مشروعيتها وفاعليتها، مؤكدين أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن نجعل من الأزمة فرصة لتصحيح الأوضاع، عبر تقديم حلول آنية أو تحديد الخطوات الضرورية والمقاربات الكفيلة بزرع القدر الكافي من الثقة، وفتح آفاق حقيقية للإجابة الفعلية عن المطالب المشروعة. برحو بوزياني

مثقفون وسياسيون يدخلون على خط المقاطعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هفتي: درار جاهز

الاعتراف بالعقم مرضا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات