وطنية

جمعيات المستهلك تتهم الحكومة

حملت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك المسؤولية للحكومة في ما تتعرض له حقوق المستهلك من انتهاكات دون مساءلة المسؤولين عنها. واعتبر حماة المستهلكين أن لا جدوى من إصدار قانون وتجميدها بسبب عدم إصدار نصوصه التنظيمية التي بدونها تظل هذه القوانين حبرا على ورق. وأكدت أن هناك ممارسات للتوافق حول السعر وإقرار زيادات غير مبررة تتم تحت أعين سلطات الوصاية وفي أحيان أخرى بمباركتها، ما جعل المستهلك يفقد الثقة القوانين التي صدرت من أجل أن تحمي حقوقه.

‎وأكدت الجامعة في رسالة إلى رئيس الحكومة، أن هناك العديد من الممونين والموردين يرفضون تطبيق القانون المتعلق بحماية المستهلك، وذلك تحت مرأى ومسمع سلطات المراقبة، وعوض اتخاذ إجراءات زجرية في حقهم تعمل السلطات على تعديل وملاءمة القانون ليتوافق مع مصالحهم، ما يمثل تواطؤا مع هؤلاء. كما أن هناك مقاولات أو مجموعة من الوحدات الإنتاجية المنظمة داخل إطار مهني تقرر زيادات وتمارس الشطط في تحديد أسعار عروضها دون أن تحرك السلطات المسؤولة.

‎وشددت الجامعة على أن غياب ثقة المستهلكين في القانون وفي الجهات المسؤولة عن حمايته يجعله يعتمد على أساليب أخرى من أجل مواجهة التسلط الذي يمارسه عارضو المنتوجات والخدمات، مثل الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل مواجهة مختلف أشكال الاحتجاجات. وشككت جامعة الدفاع عن حقوق المستهلك حول المقاربة المعتمدة من قبل السلطات في ما يتعلق بمعالجة القضايا التي تهم حماية المستهلك والمتسمة بالتماطل والسطحية.

‎عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق