شدد تقرير اللجنة على أن مجلس المنافسة يظل المؤسسة الدستورية المخول لها السهر على ضمان احترام قواعد المنافسة بين مختلف المتدخلين في السوق. وأكدت أن دستور 2011 منحه صلاحيات واسعة في المجال، إذ متعه بسلطة الإحالة الذاتية، إذا لا حظ ممارسات تنافي شروط المنافسة. لكن اللجة اعتبرتأكمل القراءة »
