عدم إشراك برلمانيين في التراجع عن ملتمس الرقابة يثير سخطا داخليا قالت مصادر مطلعة إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش، في الآونة الأخيرة، على وقع تطورات غامضة، بعد أن تراجع إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، عن ملتمس الرقابة الذي سبق أن أعلن عنه ضد الحكومة، دون إصدار أي توضيح رسمي أو توجيه بلاغ للرأي العام، ما أثار تساؤلات واسعة حول موقع القرار داخل الحزب، ودور كاتبه الأول. وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة من داخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وأعضاء من المكتب السياسي للحزب، فإن سحب الكاتب الأول ملتمس الرقابة دون تقديم أسباب واضحة، خاصة لمسؤولين داخل الهياكل الحزبية، أدى إلى غضب قياديين، خاصة أنه لم يتم إشراك الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في أي نقاش بخصوص هذا القرار، ما اعتبر "إقصاء متعمدا وتهميشا لمؤسسة حزبية يفترض أن تكون جزءا من القرارات الإستراتيجية للحزب". وأوضحت المصادر نفسها أن التراجع المفاجئ لإدريس لشكر عن ملتمس الرقابة، فتح الباب أمام تساؤلات داخل الحزب نفسه، خصوصا بشأن الطريقة التي يدبر بها الكاتب الأول الخلافات الداخلية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن القرار بشأن ملتمس الرقابة لم يتخذ داخل الفريق النيابي أو المكتب السياسي، بل في نطاق ضيق يحيط بالقيادة الحزبية. وعبر عدد من المسؤولين في برلمان الحزب، عن امتعاضهم من طريقة تدبير الموضوع، معتبرين أن الأمر يعيد إنتاج المنهجية نفسها القائمة على المركزية المفرطة في اتخاذ القرار، وتهميش المؤسسات التمثيلية للحزب، مشيرين إلى أنه رغم علم الجميع بصعوبة تمرير ملتمس الرقابة، نظرا لتركيبة البرلمان، إلا أنه كان سيشكل لحظة سياسية قوية للمعارضة، ومناسبة لمساءلة الحكومة عن تراجعها عن عدد من وعودها الاجتماعية والاقتصادية، وتداعيات اختياراتها على القدرة الشرائية للمغاربة، لكن "التراجع المفاجئ عن هذه الخطوة دون أي نقاش داخلي أو خارجي، بدا للبعض وكأنه تخل عن أحد أدوار المعارضة الأساسية في المراقبة والمساءلة". وأكد قياديون في الحزب أن الطريقة التي تم بها إلغاء المبادرة تجسد أزمة أعمق في تصور الحزب لدوره داخل المؤسسات، وفي العلاقة بين القيادة والممثلين المنتخبين، معتبرين عدم إشراكهم في القرار يمثل "احتقارا ضمنيا لدورهم داخل المؤسسة الحزبية". وفي ظل الصمت الرسمي الذي يلف الموضوع، طالب عدد من أعضاء الحزب، المكتب السياسي بتوضيح موقفه من ملتمس الرقابة، ودعوة مؤسسات الحزب إلى نقاش داخلي شفاف يعيد الاعتبار للديمقراطية الحزبية، وينهي حالة الغموض التي باتت تميز عددا من قرارات الحزب. وقال أحدهم: "إذا قرر الحزب التراجع، فليعلن ذلك بوضوح. أما أن نبلغ بالقرارات بطريقة غير رسمية أو أن نستقيها من الإعلام، فهذا لا يليق بحزب كان ذات يوم مدرسة في الديمقراطية والنضال المؤسسي". خالد العطاوي
