استغلت فرق الأغلبية، ومقرر لجنة العدل والتشريع، مشروع المصادقة على قانون المسطرة المدنية، للترافع عن الوظيفة الدستورية والسياسية لمجلس المستشارين، مساء الاثنين الماضي في جلسة التصويت. وترافع عبد القادر الكيحل، القيادي الاستقلالي، ومقرر لجنة العدل والتشريع، ومصطفى الدحماني، من التجمع الوطني للأحرار، ممثل الأغلبية، عن الدور الريادي للغرفة الثانية في تعديل فصول مهمة في قوانين لتصحيح ما جرى في مجلس النواب. وعدد المتدخلان، الدور الريادي لمؤسسة مجلس المستشارين للرد على الانتقاد القاسي لأحد زعماء المعارضة الذي دعا إلى إلغاء الغرفة الثانية في التعديل الدستوري المقبل. أ.أ