محاربة التشهير مضمونة وحرية التعبير متقلبة

إذا كان المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يعتبر أن مشروع قانون تنظيم الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي يسعى إلى سد فراغ قانوني، شكل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية، وتشديده على ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة عبر إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، فإن ردود الأفعال كانت متناقضة نوعا ما، بعد أن زاوجت بين ابتهاج سياسيين وشخصيات عمومية بإطار قانوني سينصف الضحايا بوضع حد للتشهير ونشر الأخبار الزائفة والابتزاز، وبين تخوفات من التضييق على حرية الرأي والتعبير. وفي هذا الصدد، وجه عدد من البرلمانيين، خاصة من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سهام النقد لمشروع القانون الجديد، معبرين عن تخوفهم من أن يتحول هذا التقنين إلى أداة لتضييق حرية التعبير، داعين إلى إشراك المجتمع في نقاش وطني شامل حول أي مبادرة تشريعية بهذا الخصوص. وأوضح البرلمانيون أن تشاؤمهم يعود إلى الخوف من أن يكون التقنين وسيلة للتضييق على حرية التعبير، إذ أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المنصات دليل قاطع على أنهم يتوقون إلى الحرية، وأن الفضاءات الواقعية لا تسع أصواتهم، مضيفين «فلو كان الفضاء العمومي يتيح لهم التعبير بحرية عن آرائهم الناقدة والمعارضة ما لجؤوا إلى الافتراضي ، ولو كان الإعلام العمومي يحتضن النقاش العمومي باختلاف وجهات نظره ما كان لوسائط التواصل الاجتماعي أن تكتسب هذه الأهمية». وشددت المجموعة النيابية لحزب «المصباح» على ضرورة تنظيم حرية التعبير في منصات العالم الافتراضي من منطلق إيجابي، يروم تعزيز قيمة الحرية المسؤولة وتحصينها من الانتهاك، بما يكفل للأفراد حقهم الدستوري في التعبير الحر و نشر أفكارهم ومواقفهم السياسية دون إساءة أو تشهير أو انتهاك للحياة الخاصة للأفراد. وانتقدت المجموعة التوجه الحكومي نحو التضييق على الحرية في الفضاء الافتراضي، وهو ما تكشفه حالات المتابعات في حق عدد من النشطاء، بدعوى ارتكابهم أفعالا جرمية. ولم يفت حزب العدالة والتنمية الاعتراف بوجود حالة من الفوضى في التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن يتم اتخاذها ذريعة للتضييق على النشطاء السياسيين وذوي الآراء السياسية المخالفة. وبهدف تجويد القانون بما يخدم المصلحة العامة، دعت المجموعة إلى فتح نقاش وطني يتم فيه إشراك كافة تيارات المجتمع والإنصات إليها، قبل الشروع في أي مبادرة تشريعية أو تنظيمية تروم تقنين وتنظيم حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي، على نحو متوازن، يحفظ للمجتمع حريته ويصون حياة الأفراد ويحمي الناشئة من الانتهاك ويقي المجتمع من التوظيف الإجرامي لهذه الوسائط. محمد بها

محاربة التشهير مضمونة وحرية التعبير متقلبة

شخصيات عامة تنفست الصعداء وسياسيون يعتبرونها ذريعة للتضييق على المخالفين للرأي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات