التحول الرقمي … صناعة الفرد الرقمي الهادف

شكلت التجربة الإماراتية في مجال الخدمات الرقمية نموذجا يحتدى به على الصعيد العالمي، من خلال تفوقها في تحقيق توازن بين توفير خدمات ذكية ومتكاملة، تلبي حاجيات الأفراد والمؤسسات بشكل فعال، وضمان الأمان والخصوصية لبياناتهم. وباتت التجربة الإماراتية في التحول الرقمي مثالا يحتذى به على الصعيد العالمي، بعد أزمة كورونا في 2020، من خلال قدرتها على تجاوزها بفضل التحول الرقمي، الذي شهدته جميع القطاعات، خاصة التعليم عن بعد، الذي لم يفقد جودته، رغم الإكراهات التي واجهته، رفقة باقي القطاعات الأخرى، في مقدمتها المعاملات والإجراءات، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، الشيء الذي يؤكد صلابة البنية الرقمية. وارتكزت السياسة الإماراتية لجودة الحياة الرقمية على أربعة محاور، ويتعلق الأمر بالقدرات والسلوك والمحتوى والاتصال الرقمي، إذ أنها تتطرق إلى بناء قدرات أفراد المجتمع، وتعزيز القيم والسلوكات الرقمية الإيجابية، وإعداد أدلة لتوجيه المجتمع نحو استخدام المحتوى الإيجابي، وحماية المستخدمين من المخاطر. ويتميز الدليل الرقمي الإرشادي بتوضيح المعايير، وأفضل الممارسات في إنشاء المحتوى الرقمي، وتطويره للمواقع الإلكترونية الحكومية، ونظام تصميم للمواقع الإلكترونية بشكل بسيط وجذاب، وإيداع محتوى رقمي هادف، وإحداث أمن رقمي يهدف إلى مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعزيز المشاركة الإلكترونية لجميع شرائح المجتمع الإماراتي. وتسعى الإمارات من خلال الأدلة التي وضعتها لضبط المشاركة الرقمية، إلى تعزيز استخدام المحتوى الإيجابي، والمنهج الرقمي الهادف، مع التركيز على بناء قدرات أفراد المجتمع، وتمكينهم من استخدام الأنترنيت بشكل واع وسليم، وتهدف إلى تحقيق مجتمع رقمي آمن، ومنتج للمحتوى الإيجابي، ومشارك في صنع السياسات والخدمات، والتركيز على تعزيز جودة الحياة الرقمية للمواطنين. وبخصوص التشريع الأوربي المتعلق بالخدمات الرقمية لـ 2023، الذي دخل حيز التطبيق في 25 غشت من السنة ذاتها، فيهدف إلى تنظيم الخدمات الرقمية، خاصة المنصات الكبرى، وحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني، والمسيء إلى المواطنين، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحتويات غير القانونية، والإبلاغ عن المخالفات. ويحدد هذا القانون عدة أهداف، ويتعلق الأمر بحماية المستخدمين، من المحتوى غير القانوني، والإرهابي والإعلانات المضللة والعنصرية، ويلزم المنصات باتخاذ تدابير لمكافحة النشاطات الضارة، مثل إزالة المحتويات التي تهدد حقوق الآخرين، أو تروج للعنف والكراهية، وإحداث بنية أنترنيت أكثر أمانا للمواطنين، وكذلك إحداث سوق رقمية تنافسية وعادلة. ويتضمن هذا التشريع فصولا تحمل المسؤولية القانونية للمنصات في حال نشرها محتوى ضارا، وطلب منها أيضا إزالته، بشكل فوري، مع إمكانية استئناف قرارات الإزالة من قبل المستخدمين، كما يحظر الإعلانات التي تستهدف الأطفال، أو المستندة إلى بيانات حساسة، مثل الدين أو التوجه الجنسي، ويحثها على التعاون مع الباحثين لإنجاز دراسات. وشرع في تطبيق هذا التشريع في البداية على المنصات الكبرى، التي لديها أكثر من 45 مليون مشترك شهريا في أوربا، لكنه عمم منذ فبراير 2024 على جميع المنصات العاملة في قطاع التكنولوجيا الجديدة. صلاح الدين محسن

التحول الرقمي … صناعة الفرد الرقمي الهادف

تشريع أوربي يستهدف حماية المستخدمين من المحتويات غير القانونية والإعلانات الإرهابية والعنصرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات