منح حق التقاضي لجمعيات المستهلك

أصبح بإمكان جمعيات المستهلك غير الحاصلة على المنفعة العامة التقاضي أمام المحاكم، بعدما أصدر وزيرا العدل والصناعة والتجارة قرارا مشتركا يحدد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بالمنفعة العامة لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، وكذا إجراءات منح الإذن وسحبه. وجاء القرار مكملا للفقرة الثانية من المادة 157 من قانون حماية المستهلك، التي تنص على أنه لا يمكن لجمعيات حماية المستهلك، غير الحاصلة على صفة المنفعة العامة التقاضي أمام المحاكم وتقديم الشكايات في القضايا التي تهم الاستهلاك إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب شروط يحددها نص تنظيمي. وظلت هذه الجمعيات محرومة منذ أزيد من ثماني سنوات بسبب عدم إصدار النص التنظيمي رغم المطالبات العديدة للفاعلين في القطاع، قبل أن يتقرر، حاليا، ربما تحت ضغط حملة مقاطعة تشمل بعض المواد الاستهلاكية، إخراج القرار، الذي ربما كان معدا سابقا ومجمدا إلى حين، وذلك بما توحي به صياغة القرار، إذ تشير المادة 2 إلى أن الوثائق المطلوبة للحصول على الإذن بالتقاضي يتعين أن تودع في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل، علما أن هناك مرسوم صدر في الأشهر الأخيرة يتيح لكل لإدارات التصديق بالمطابقة للأصل على النسخ، أي أن وزارة العدل يمكنها التصديق على هذه الوثائق، ما يعني أن صياغة هذا القرار تمت قبل صدور هذا المرسوم، لذا لم تأخذ بعين الاعتبار هذا المستجد. واعتبر وديع مديح، الكاتب العام لجامعة جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، في تصريح لـ"الصباح" أن صدور القرار يعتبر إيجابيا في حد ذاته، إذ أن جمعيات حماية المستهلك تطالب منذ سنوات بإخراج هذا القرار. لكنه أثار عددا من النقط التي تضمنها القرار ويمكن أن تتسبب في صعوبات أمام الجمعيات التي ترغب في الحصول على الإذن من أجل التقاضي، منها إلزام الجمعية المتقدمة بالطلب بتحديد قطاع نشاط معين، علما أن جمعيات حماية المستهلكين تنشط في عدد من القطاعات، ما يعني أنها مطالبة بتقديم عدد من الطلبات يوازي القطاعات التي ترغب في الحصول على الإذن بالتقاضي بشأنها. إضافة إلى ذلك، فإن وزارة العدل السلطة المكلفة باستقبال الطلبات ملزمة بإرسال نسخة من الطلب للسلطة أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني، من أجل إبداء رأيها، وهكذا يجعل القرار هذه السلطات الحكومية خصما وحكما في الآن ذاته. ومن بين الصعوبات التي وضعها القرار أنه ألزم الجمعيات المتقدمة بالطلب بضرورة تقديم نسخة من العقد المبرم بين الجمعية ومحام أو شركة مدنية مهنية للمحاماة من أجل تمثيلها أمام المحاكم، ما يتطلب إمكانيات مالية لا يتوفر عليها عدد من الجمعيات، علما أن القانون يلزمها بالترافع عن المستهلكين بالمجان. عبد الواحد كنفاوي

منح حق التقاضي لجمعيات المستهلك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجـز 6000 "إكستـازي" بطنجـة

منهجية "كيموشي" لتنمية الذكاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات