fbpx
ملف الصباح

نبض الشارع

الوهم
أعتقد أن الحكومة لم تحقق شيئا للعمال المغاربة، توزع الأوهام في كل مناسبة اجتماعية، خاصة مع اقتراب فاتح ماي، الذي يشتد فيه التوتر بين النقابات ورئاسة الحكومة. لدي علم بالمشاورات بين الطرفين منذ حكومة عباس الفاسي، ولم يتغير أي شيء على أرض الواقع، يصورون للمواطنين على أنهم يهتمون بالعمال، لكن لا وجود لذلك في الواقع المعيشي. يهتمون فقط بمصالحهم الشخصية، دون مراعاة لأحوال الشعب. لنفرض أن الزيادة التي تبشر بها حكومة العثماني هي 300 درهم، أنا متأكد أنها تخطط لما هو أسوأ، إذ سيتم رفع الدعم عن صندوق المقاصة، وبذلك سننفق هذه الزيادة في السكر والشاي و”البوطاغاز”، التي سترتفع أسعارها.
بشري محمد- حارس أمن

تراجعات
لا يوجد أي تحسن في المستوى المعيشي للشغيلة، فعلا هي حصيلة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بالعكس، تراجعت مكتسبات العمال مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب الزيادات المهولة في الأسعار، دون حسيب ولا رقيب، والتي يشتكي منها المواطن بشكل يومي. المستهلك هو الحلقة الأضعف في هذا المسلسل برمته، لا أحد يراعي مصلحته، ولا تتم استشارته أو حتى أخذ رأيه في القضايا الاجتماعية التي تمسه بالدرجة الأولى. ما نفع الحكومة إن كانت لا تحقق مصالح العمال؟، بالله عليك المواطن الذي يتقاضى 1500 درهم في الشهر، كيف سيدبر مصاريفه اليومية، وهو الذي يجد صعوبة في توفير مصاريف التغذية لوحدها. يجب على الحكومة أن ترفع من أجور العمال، سيما الأجور الضعيفة وتعمل على صون كرامتهم.
حسين عزمي- فاعل جمعوي

وعود
لم تقدم الحكومة أي جديد للطبقة العاملة. عليها الزيادة في أجور العمال بشكل سنوي، خاصة أن أوضاعهم العامة متدهورة للغاية.
كيف يمكن للحكومة الحديث عن حقوق الإنسان والعمال يعانون الأمرين، بسبب ضعف الأجور وسوء تعامل أرباب العمل. الموظف أو العامل لا تهمه الصراعات السياسية والانتماءات الحزبية، بقدر ما يهتم بأوضاعه المادية لا غير.
نسمع بالزيادة في الأجور منذ وقت طويل، ولم نر شيئا على أرض الواقع. لنكن صريحين الحكومة توزع الوعود الفارغة على المواطنين، وتدعي أنها في خدمته أمام وسائل الإعلام، بينما لا تراعي حالة العامل بتاتا في الكواليس، وهي الحقيقة المرة.
مصطفى بنزار- فاعل حقوقي

كوارث
أرى أن الحكومات التي جاءت بعد دستور 2011، انقلبت على حقوق العمال، خلافا للمضامين الدستورية التي تدعو إلى تحسين أوضاعهم، بما يصون الكرامة الإنسانية.
إنها مفارقة كبيرة للغاية، دستور متقدم في الجوهر، مقابل قرارات حكومية متأخرة عنه. إن العامل البسيط هو أساس التنمية الاقتصادية في البلاد، سيما أن المملكة بدأت تنفتح على الشركات الكبرى، وأصبحنا نتحدث عن ما يسمى بـ”الفتوحات الإفريقية”، وبالتالي ينبغي أن يكون في صلب اهتمامات المسؤولين، لأن الزيادة في الأجور تعني تحسين أوضاعه المادية، ومن ثمة الرفع من معنوياته، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح.
إنها معادلة بسيطة لا تحتاج إلى أدنى مجهود لاستيعابها، ولعل ذلك ما يفسر سوء الخدمات التي تقدم للمواطن.
بناصر السفياني- باحث في العلوم السياسية

غموض
كلما حلت مناسبة عيد العمال، إلا ولسان حال عدد من المغاربة يقول بأي حال عدت يا عيد!، فوضعية الشغيلة تزداد تعقيدا، سيما ملف التقاعد الذي مازال مستقبله غامضا، بسبب تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة في التوصل إلى حل للملف يرضي الطرفين، لكن يبقى الموظف البسيط الحلقة الأضعف في هذا المسلسل كله.
لقد استنزفت الأسعار المرتفعة جيوبه، وقيدت قدرته الشرائية. فاتح ماي هو أيضا مناسبة لتذكرنا بأن “مهارة الاسترزاق” باسم النضال النقابي مازال يتقنها الكثيرون في هذا الوطن، لأن هاجسهم الأول والأخير هو ضمان صفة مناضل نقابي، ليضمنوا معها مصالحهم الخاصة، ولتذهب مصلحة العامل إلى الجحيم!
سميرة أصبان- إعلامية

مأساة
لاشك أن الحكومة الحالية أجهزت على حقوق العمال البسطاء، وجعلتهم أسرى يعيشون تحت رحمة رب العمل، دون الحديث عن التوظيف بالتعاقد وقانون الإضراب وغيرها من التراجعات الحقوقية الخطيرة. الحوار الاجتماعي مغيب تماما، ولا تراعي الحكومة وضعية العمال، بل لا تهتم حتى بالنقابات. مازال العمال الزراعيون يعيشون المأساة يوميا، من خلال ظروف النقل الكارثية والحد الأدنى للأجور مقارنة مع باقي الشغيلة.
أمين إدحميدة- طالب جامعي

استقاها: مصطفى شاكري – تصوير: (عبد الحق خليفة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق