بناني: نراهن على رفع المبيعات

رئيس جمعية مستوردي السيارات قال إن القطاع يواجه تحديات مواكبة سرعة التطور أكد عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن القطاع سجل تباطؤا في الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح بناني في حوار مع «الصباح» أن حجم مبيعات السيارات مازال ضعيفا، فلا يعقل أن بلدا من 34 مليون نسمة، لا تتجاوز مبيعات السيارات به 170 ألف سيارة سنويا، وهو رقم ضعيف، يجب على الأقل مضاعفته. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < كيف تقيمون واقع سوق السيارات، وما هي توقعاتكم بالنسبة إلى مبيعات السنة الحالية؟ < في البداية لا بد أن نسجل أن قطاع سوق السيارات عرف بطءا في الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وأظن أن الزبناء ينتظرون موعد المعرض السنوي للسيارات، من أجل الاستفادة من العروض والتشجيعات التي تطلقها الشركات المختلفة، ومعها مؤسسات التمويل. وننتظر أن تسجل السوق انتعاشة خلال أبريل وماي ويونيو، من خلال ارتفاع نسبة المبيعات، وتجاوز وضعية الانكماش التي سجلت في الإجمال نسبة 8 في المائة. واعتبر أن هذه النسبة ليست مرتفعة، وأتوقع أن تعرف ارتفاعا في الشهرين المقبلين، ما سيسمح بزيادة بنسبة 10 في المائة، في الفترة التي ستلي المعرض السنوي في دورته هذه السنة. < ما هي الصعوبات التي تحد من نمو قطاع سوق السيارات، وما هي مقترحات مستوردي السيارات بالمغرب لتجاوزها؟ < في الحقيقة الأمر يتعلق بتحديات أكثر من صعوبات، لأننا نعيش في قطاع يسير بسرعة فائقة، وجب على الإدارات الحكومية والمعنية مواكبتها بسياسات واضحة ومندمجة، من قبيل تطور البنيات والتجهيزات الطرقية، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، وتيسير ولوج السيارات الحديثة المضادة للتلوث والصديقة للبيئة، وتوفير وقود من درجة عالية من الجودة، وتوفير المحطات الكهربائية. كما يجب توفير أسعار تنافسية لتشجيع السيارات التي تستعمل البنزين، أو السيارات الهجينة. ومن بين الإجراءات الواجب اتخاذها أيضا، تطوير الخدمات الرقمية التي تهم تسجيل السيارات، أو الحصول على شهادات التصديق، وتجاوز حالة الانتظار التي تواجه الزبناء والشركات على حد سواء. إنها بعض التحديات التي تواجه القطاع اليوم، تنضاف إلى المشاكل التي تواجه الخدمة ما بعد البيع، ووضعية الأوراش التقليدية، والتي لا تحترم معايير الجودة ولا قانون الشغل، ما يفرض ضرورة إعادة هيكلتها ومحاربة غير المهيكل منها، وتنظيمها، حتى توفر الخدمة الجيدة المفترض تقديمها للزبناء. < ما هي المشاكل التي تواجه عملية التسويق ورفع رقم المبيعات؟ < أظن أن أهم المشاكل التي تواجه القطاع، مشكل المبيعات، فلا يعقل أن بلدا من 34 مليون نسمة، ما زالت نسبة المبيعات به لا تتجاوز 170 ألف سيارة سنويا، وهو رقم ضعيف، ويجب العمل على مضاعفته، ما يتطلب البحث بجدية عن الأسباب التي تحد من نمو القطاع، هل المشكل في التمويل أم في القدرة الشرائية التي تراجعت، أم لأسباب أخرى، وجب تحديدها، من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة. < لكن هناك سوقا موازية لها حصتها في السوق تتعلق بالسيارات المستعملة؟ < حقيقة، سوق السيارات المستعملة يمثل 450 ألف عملية سنويا، وهو سوق غير مؤطر من الناحية القانونية، ولا يخضع لسوق الموزعين. وأظن أن هناك عوائق اقتصادية وإدارية وقانونية تحد من إمكانية تطوير هذا السوق، ويجعله يواجه تحديات الجودة وشروط السلامة. وأرى أن تعامل الزبون مع شركة مهيكلة ليس هو التعامل الذي يلقاه في العلاقة مع سمسار أو بائع سيارة في الشارع. < وضعتم في الجمعية خارطة طريق 2017-2020 لتطوير القطاع. ما هي أهم عناصر الإستراتيجية؟ < قررنا في الجمعية أن نخصص عددا من الندوات على هامش المعرض لمناقشة عدد من القضايا، مع المهنيين وممثلي الجهات الحكومية المختصة والإدارات المختلفة، وسنعمل على تجميع خلاصاتها والمقترحات الصادرة عن مختلف المتدخلين، لتنضاف إلى خارطة الطريق، والتي تحدد معالم الإستراتيجية التي سنعرضها على الجهات المعنية، من أجل تطوير قطاع السيارات، وتعزيز ديناميته الاقتصادية. ومن بين الركائز التي تقوم عليها خارطة الطريق التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتأطير أكبر للفاعلين فيه، المستوى المتعلق بالإطار القانوني، والذي يركز على تناول كل الإشكالات القانونية التي تواجه نشاط القطاع. أما الركيزة الثانية، فتهم تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأعضاء الجمعية والمهنيين، ومساعدتهم في مهام التواصل والعرض في الدورة المقبلة للمعرض. أما الركيزة الثالثة، فتهم المسؤولية الاجتماعية للفاعلين في القطاع، ومساهمة الشركات في بلورة الإستراتيجية الخاصة بتشجيع السيارات الصديقة للبيئة، والمقترحات التي تهم مواكبة الدينامية التي يعرفها مكتب السلامة الطرقية، في هذا الصدد. وأخيرا، هناك محور الإعلام والتواصل، والذي يهم تكثيف اللقاءات والندوات العلمية، ومساهمة الجمعية في مناقشة القضايا التي تهم قطاع السيارات على جميع المستويات، والهدف تحقيق التواصل وجعل الجمعية مخاطبا رسميا من قبل السلطات المختصة في كل ما يتعلق بقطاع السيارات والأوراش المتعلقة به. وكل هذه الركائز تتضمن مشاريع ومقترحات مدققة، مع جدولة زمنية دقيقة للإنجاز. < كيف تقيمون الإجراءات الحكومية لتشجيع السيارات الصديقة للبيئة؟ < في الحقيقة، ما زلنا بعيدين عن بلوغ الأهداف المرجوة بشأن إطلاق السيارات الصديقة للبيئة. وقد اشتغلت شخصيا لسنوات على هذا الورش، الذي يهدف إلى مواكبة المغرب للتطورات الحاصلة في المجال. ومع ذلك، فقد فتح هذا الورش، من خلال تخفيض العبء الجمركي على السيارات الصديقة للبيئة، كما تمكنا هذه السنة من تخفيض الضريبة المفروضة على السيارات الفارهة، التي تتوفر عل تكنولوجيات عالية لها أثر إيجابي على البيئة. وأعتبر أن هذه الجهود تبقى غير كافية للجواب على انتظار الزبناء الذين يتساءلون عن السيارات الكهربائية أو الهجينة، وأظن أن الحكومة، مطالبة بوضع إستراتيجية بشراكة مع المهنيين، ووضع سياسة واضحة المعالم، لإطلاق هذا الورش الذي يهم مواكبة القطاع عبر إجراءات تشجع الإقبال على السيارات البيئية، بتخفيف العبء الضريبي والجمركي على استيراد البنزين، ووضع تحفيزات لتشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، على غرار بعض التجارب المعمول بها في البلدان الأوربية، من قبيل وضع «ماكارون» تعطي الامتياز لهذا النوع من السيارات في الطرق السيارة، وعدم الأداء في محطات السيارات، تشجيعا للزبناء على التحول من السيارات الحالية المساهمة في التلوث، إلى السيارات البيئية. عرس السيارات < كلمة أخيرة حول انتظاراتكم من المعرض؟ < نعلق في الجمعية المغربية لمستوردي السيارات آمالا كبيرة على نجاح الدورة الحادية عشرة للمعرض، في إعطاء دفعة جديدة للقطاع، ورفع المبيعات، وتطوير سوق السيارات من خلال عرض آخر المنتوجات التي تتوفر على تقنيات وتجهيزات صديقة للبيئة. كما نطمح أن يكون الفضاء الجديد بمنطقة أنفا، ونوعية التجهيزات التي سيوفرها، عاملا مساهما في إقبال الزوار بكثافة، إلى الموقع الممتاز، والذي سيساهم في نجاح الدروة، وتحويله إلى عرس لقطاع السيارات. في سطور - من مواليد 1973 بالبيضاء - متزوج وأب لثلاثة أبناء - مدير عام شركة "تويوتا" المغرب - خريج مدرسة التجارة - حاصل على ماستر إدارة الأعمال من جامعة "السوربون"

بناني: نراهن على رفع المبيعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيارات صديقة للبيئة ... إجراءات تحفيزية

الرصاص لتوقيف مجرم بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات