fbpx
تقارير

إشراك الأمن في مكافحة الفساد

بنعبد القادر يستدعي اللجنة الوطنية لأول اجتماع في رابع أبريل

حرص محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، على إشراك مسؤولين من الأمن والدرك في الاجتماع التحضيري الخاص بالقطاعات الحكومية، لعقد أول اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، والمقررعقده يوم رابع أبريل المقبل.

وأفادت مصادر”الصباح” أن حضور مسؤولين من مستوى رفيع من إدارتي الأمن والدرك، يعكس انخراط قطاع الأمن في الإستراتيجية التي صودق عليها في 2015، من خلال إطلاق عدد من البرامج والإجراءات التي تتجاوب مع رهانات الإصلاح المنشود في المرفق العمومي.

ووصفت المصادر ذاتها اللقاءات التحضيرية ومساهمة مسؤولي الأمن والدرك بالبناءة، من خلال التفاعل الإيجابي مع النقاشات بين مختلف مسؤولي القطاعات الحكومية، وممثلي أرباب العمل وهيآت المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية للوساطة، مسجلة بارتياح المساهمة الإيجابية في تنزيل عدد من المشاريع التي تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية ومحاربة مظاهر الفساد.

ومكن الاجتماع التقني، الذي افتتحه الوزير، الاثنين الماضي، والذي خصص لاستعراض حصيلة عمل كل القطاعات، من خلق مستوى أعلى من الالتقائية، في إعداد التقرير التركيبي الذي يتضمن أزيد من 239 مشروعا ضمن عشرة برامج أفقية، والذي سيرفع إلى الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

وتراهن مختلف الأطراف المكونة للجنة الوطنية، على إنجاح رهان تنزيل الإستراتيجية، من خلال تقييم حصيلة العمليات المنجزة خلال 2016-2017، وعرض المؤشرات الرقمية الخاصة بكل قطاع، واقتراح توصيات تهم المشاريع الإصلاحية، التي يجب أن تنكب عليها الحكومة خلال المرحلة الممتدة ما بين 2018 و2020، بما يساهم في تعزيز الشفافية ومحاربة مظاهر الفساد.
وتحرص اللجنة التي يتحمل وزير الوظيفة العمومية مهمة كتابتها، على تدارك التأخر الذي طبع الإستراتيجية الوطنية منذ 2015، من خلال تنزيل القرارات، وتقييم العمليات التي واجهت صعوبات في التنزيل، إما بسبب غياب الرؤية أو التنسيق الكافي، أو النقص في الميزانية،
ومعلوم أن الإستراتيجية التي أعلنت عنها حكومة بنكيران، وتعذر تنزيلها بسبب الانتخابات التشريعية و”البلوكاج” الحكومي، تتضمن تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام، وهي مشاريع تسعى الحكومة إلى منح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات المعنية أكثر بالفساد، والتي يشكو المواطنون ورجال الأعمال منها.

ب . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى