fbpx
تقارير

“بيجيدي” يشهر ورقة معاشات النواب

مصادر من الأغلبية أكدت أن الحديث عن نظام اختياري تلاعب بالمصطلحات
عاد فريق العدالة والتنمية داخل مجلس النواب، إلى سياسة شد الحبل، بشأن ملف معاشات البرلمانيين، بعد التوصل إلى توافق مع باقي مكونات الأغلبية حول ضرورة إصلاح النظام.
وأفادت مصادر “الصباح” أن نواب “بيجيدي” يحاولون تصريف مشاكلهم الداخلية على حساب الاتفاقات المعلنة سابقا من قبل سعد الدين العثماني، في لقائه مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من خلال الترويج لمقترح قانون جديد، يحمل بعض التعديلات على المشروع المتوافق عليه.
واعتبرت المصادر ذاتها ما يتم الترويج له من قبل فريق رئيس الحكومة، أنه لا يعدو أن يكون تلاعبا بالمصطلحات، وتعديلات على بعض الفصول الواردة في خطة الإصلاح، ولا ترقى إلى مستوى مقترح قانون جديد، ناهيك عن الصياغة غير السليمة من الناحية القانونية لبعض المقتضيات التي تحملها، والتي تتعارض مع قوانين أخرى.
وفسرت مصادر من الأغلبية الحكومية تردد فريق العدالة والتنمية، بالصراعات بين مكوناته، وعدم التوافق حول المقترح الذي ينتظر مناقشته في الدورة العادية لأبريل المقبل، والذي يرتكز على مقترحات برفع السن إلى 65 سنة وقيمة الاشتراك تصل إلى 3400 درهم، دون إثقال ميزانية الدولة بمساهمات جديدة.
وأشارت “الصباح” في وقت سابق، إلى أن بعض النواب من صقور “بيجيدي” الذين يعارضون إصلاح النظام، سيواصلون الضغط على العثماني، في إطار تقاطب داخلي بين تياري بنكيران والعثماني، وهو الأمر الذي يحاولون اليوم القيام به، من خلال التلويح بما أسموه النظام الاختياري بين معاش البرلماني ومعاش الوظيفة العمومية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الإصلاح الذي جرى التوافق عليه هو الذي سيعتمد في مناقشات الدورة المقبلة، بين مكونات مجلس النواب، مؤكدة أن التعديلات التي يجري الحديث عنها داخل فريق العدالة والتنمية، في حال اعتبار بعضها قانونية، ستضخع للنقاش من داخل المشروع الذي سبق أن أعلن عنه الحبيب المالكي، في لقاء مع رؤساء الفرق البرلمانية، والذي سيمكن من إنقاذ الصندوق من الإفلاس، وضمان استمرار النظام، وديمومة الصندوق إلى غاية 2058، وليس هناك مقترح جديد.
ب . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى