fbpx
تقارير

استئناف الحوار بين أمزازي والأساتذة

بعدما دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني منتصف الشهر الجاري، من أجل الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والطي النهائي للملف المطلبي الوطني، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها لم تغلق باب الحوار في وجههم.
وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنها “لم تغلق أبدا أبواب الحوار مع شركائها الاجتماعيين، وإنها ستبقى على كامل الاستعداد، وكما جرت العادة، على مواصلة النقاش والحوار البناء والمثمر مع نقابة التعليم العالي حول مختلف القضايا المطروحة التي أحرزت تقدما مهما، بروح من المسؤولية والتفاعل الإيجابي”.
وأضافت وزارة أمزازي أنها تكترث للوضعية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأنها ستعمد إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن الملف المطلبي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني يومي 14 و15 مارس الجاري، بسبب الصمت المريب للوزارة الوصية وعدم اكتراثها بالوضعية “الكارثية” التي يعرفها القطاع، وعلى سياسة “التسويف” التي تسلكها بخصوص أجرأة ما تم الاتفاق حوله بشأن الملف المطلبي.
وأوضحت نقابة أساتذة التعليم العالي أنها ترفض اختزال دور “الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، في عملية لتفتيش الأساتذة الباحثين، ضدا على ما هو متعارف عليه دوليا في ما يخص وكالات التقييم، وفي تعارض تام مع ما تستدعيه الوضعية “الكارثية” التي يعيشها التعليم العالي العمومي من تقييم شامل وجدي، داعين إلى مقاطعة لجان التفتيش.
ودعا البيان ذاته، الأساتذة إلى “التعبئة والانخراط المكثف للدفاع عن مهنة الأستاذ الباحث وعن سمو التعليم العالي العمومي، والتصدي لكل المؤامرات الظاهرة والمستبطنة التي تحاك ضدهم”.
مصطفى شاكري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى