الحكومة تحاصر لحليمي

قررت حكومة سعد الدين العثماني، الانتقال إلى السرعة النهائية، لمحاصرة بلاغات أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، المثيرة للجدل، التي تختلف عن الإحصائيات التي تقدمها مختلف القطاعات الوزارية، بل تحدث البلبلة وسط المجتمع بالتأكيد أن المغرب قلص نسبة الفقر ب 10 في المائة، من خلال انتقال الملايين الذين يربحون يوميا 10 دراهم من منطقة الخطر المتعلق بالفقر الحاد، إلى الفقر العادي ب20 درهما. وقالت مصادر " الصباح" إن العثماني طبق وصية تركها سلفه عبد الإله بنكيران، لتفادي تضارب المعطيات الرقمية بين الحكومة ومندوبية التخطيط، مع تحوير الوصية من "مشروع قانون" وضعه محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة السابق، الذي نوقش ولم تتم المصادقة عليه ذاك الوقت، إلى الاتفاق على تمرير"مرسوم قانون" مع خلفه لحسن الداودي، لتفادي النقاش البرلماني، من جهة، وقصد إبعاد الإسهال في المعطيات التي تنتجها مندوبية لحليمي، من جهة ثانية، التي تزعج الحكومة أثناء التفاوض مع المؤسسات الدولية للاقتراض أو خلال وضع برامج اجتماعية للتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية. وصادق المجلس الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المجلس، على مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به الوزير الداودي، ويهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات وهيكلة وحداتها الإدارية وملاءمته مع التحولات والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للمندوبية، قصد تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية، وإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بتجميع مديريتين، هما مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة في إطار بنية إدارية واحدة نظرا للحاجة إلى تنسيق مباشر. وحدث تشنج بين لحليمي وكافة وزراء الشؤون العامة والحكامة من حكومة إدريس جطو إلى بنكيران والعثماني، مرورا بعباس الفاسي، آخرها ما حصل بين الوزير السابق الوفا، الذي اختلف مع لحليمي حول توقيت نشر بعض الإحصائيات، إذ اعتبرت في بعض الأحيان أنها تضر بالمفاوضات التي تكون الحكومة بصدد إجرائها مع الدائنين في الأسواق الدولية بناء على توقعات معينة لمعدل النمو، لضمان قروض بأقل كلفة من حيث الفوائد، كما حصل حينما وضعت الحكومة توقعا بمعدل نمو في حدود 4 في المائة، فيما قدرها لحليمي ب2.4 في المائة، ما يبعد أيضا إمكانية استقطاب المستثمرين الأجانب. وأكدت المصادر أن لجنة وزارية في الحكومة السابقة عمقت النقاش في مشروع المرسوم السابق، خاصة في الجانب المتعلق بالحسابات الوطنية التي تقدم نهاية كل سنة، والتي على ضوئها يتم التوقع، حتى لا تختل المعطيات الرسمية، بين مديرية التوقعات بوزارة المالية، والمندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، إذ اعتمدت على خطاب ملكي في 2004، وكذا مراسيم صادرة في هذا الصدد، تلتمس الملاءمة مع المعايير الدولية في تقديم الإحصائيات بشكل مضبوط، كي لا تصبح محط تأويلات تعقد تتبع مسار التوقعات، والتعامل مع الدائنين، والمستثمرين الأجانب. ويتضمن هذا المشروع مبادئ ومقتضيات ملزمة لمختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني تشكل ضمانات أساسية لجودة الإحصائيات الرسمية وتتعلق بالاستقلالية العلمية والمهنية، والتجرد، واحترام المعايير والمناهج والمدونات والتصنيفات المعمول بها وطنيا ودوليا في مجال الإحصاء خلال مختلف مراحل إنجاز العمليات الإحصائية. كما ينص المشروع على تحسين حكامة النظام الإحصائي عبر إحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة التي ستتولى تنسيق برامج الإحصاءات والأبحاث الإحصائية الرسمية، وتقييم جودتها واحترامها للمبادئ والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في هذا المجال. أحمد الأرقام

مختصرات

فضيحة بتعاضدية التربية الوطنية

مقالات ذات صلة