محامون ينتفضون ضد شركات تحصيل الديون

نقيب هيأة الرباط أكد أنه سيتصدى لها لأنها تتطاول على المهنة اتهم محمد بريكو، نقيب هيأة المحامين بالرباط شركات ومكاتب تحصيل الديون بالتطاول على اختصاصات المحامين، مؤكدا أن مكاتب المحاماة هي الوحيدة المخول لها الدفاع عن حقوق الأفراد والمقاولات والجمعيات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساطر قضائية وقانونية. وأوضح بريكو، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الشركات تتطاول على القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي ينص في مادته 32 على أن المحامين المسجلين بجداول هيأة المحامين هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتها، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا الزجرية وقضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح. وأكد أنه، بصفته نقيبا للمحامين بهيأة الرباط، لا يمكن أن يصمت على هذه الممارسات التي تعتبر تطاولا على مهنة المحاماة المنظمة بمقتضى قانون، مضيفا أنه عازم على التصدي لهذه الشركات والمكاتب بكل الوسائل القانونية. وإذا كانت الشركات المذكورة منتشرة في عدد من البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو البلدان الأوربية، فإن تدخلاتها في المغرب غالبا ما لا تكون مؤطرة بقوانين، إذ هناك فراغ قانوني في هذا المجال، فلا يوجد أي نص قانوني ينظم عملية التحصيل من قبل الغير، مثل شركات التحصيل التي عرفت انتشارا في السنوات الأخيرة، وفي غياب ضوابط قانونية، ما يؤدي إلى الشطط في عملية التحصيل، ويشتكي العديد من المواطنين من تعسفات ممثلي هذه الشركات. ولا يتعين أن تضطلع مكاتب وشركات تحصيل الديون بسلطة تتجاوز تلك التي تخولها لها طبيعة خدماتها، ذلك أنها وسيطة بين المؤسسة الدائنة والزبون المدين، الذي تحدد مكان إقامته في حال تغييره وتزود المؤسسة بالمعلومات الضرورية. وفي ظل غياب قانون منظم لأنشطة التحصيل في المغرب، تلتزم الشركات الفاعلة بإبلاغ الزبون المعسر بواسطة رسالة بريدية، بضرورة تسوية وضعيته المالية، وإلحاقها بأخرى بعد 15 يوما، في حال عدم الاستجابة، ثم الانتقال إلى إجراء مكالمتين هاتفيتين فقط بالمدين من أجل التأكد من توصله بالرسائل البريدية، قبل توجيه إشعار رسمي، دون الحاجة إلى استشارة المؤسسة الدائنة حوله، وذلك في حال عدم إبداء الزبون المعسر أي نية لسداد دينه أو التفاوض حول تقسيطه. لكن غالبا ما تتجاوز شركات التحصيل هذه الحدود، بل إن البعض منها يتقمص دور الشرطة القضائية ولا يتوانى في تهديد الزبون ومطاردته لدفعه إلى أداء مستحقات شركات التمويل أو المؤسسات البنكية أو أي مؤسسة دائنة تلجأ إليها لتحصيل مستحقاتها. عبد الواحد كنفاوي

محامون ينتفضون ضد شركات تحصيل الديون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأداء الإلكترونـي... الثقـة فـي التكنولوجيـا

أساتذة ابن زهر يرفعون سقف مطالبهم

مقالات ذات صلة