أساتذة ابن زهر يرفعون سقف مطالبهم

رفع أساتذة جامعة ابن زهر سقف مطالبهم، بعد وقفتهم الاحتجاجية أمام رئاسة الجامعة، إذ طالبوا، في الجمع العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنظم الأسبوع الماضي، برحيل الرئيس ونوابه وعمداء ورؤساء المؤسسات التابعين للعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية اللذين يقتسمان المسؤوليات. وأكدت مصادر متطابقة لـ"الصباح" أن الجمع لم تكتمل أشغاله، بسبب كثرة التدخلات وهول المشاكل التي فجرته ملفات الأساتذة بمختلف المؤسسات الجامعية. وأجمعت أغلب التدخلات على المطالبة برحيل الرئيس ونوابه وجميع المتورطين في تدهور أوضاع الجامعة، وفتح تحقيق من لدن مفتشية الوزارة، ومن قبل المجلس الأعلى للحسابات، فيما طالب آخرون بتحريك النقابة للمتابعة القضائية، وتحرير المناصب من الزبونية والمحسوبية وإعمال توريثها. وشدد بعضهم على إحالة ملف الشهادات الجامعية المزورة على العدالة، متهمين مسؤولين موالين للرئيس بالتعسف والشطط في استعمال السلطة، كما وقع بالمدرسة العليا للتكنولوجية بكلميم التي ينظر القضاء، في اتهام المدير بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة إثر قيامه بتعيين أستاذ لإشرافه على دورة استدراكية. فضلا عما تحدث عنه بيان نقابة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، من خرق مديرها لدفتر الضوابط البيداغوجية، والتعسف على الملف الوصفي لأحد المسالك، ودعوة أستاذ عرضي من أجل امتحان الطلبة. وقال حسن بنعبو، الكاتب الجهوي، في اتصال بـ"الصباح" إن الجمع العام الجهوي لم يكتمل، وبالتالي لم تتبلور بعدُ الرؤية النهائية لتشخيص الوضع، وتحديد الإجراءات والأشكال النضالية المقبلة. مؤكدا أن ما راج في الوقفة الاحتجاجية، كان له وقع على الجمع العام، إذ رأى البعض بأن الوضع كارثي، محملين المسؤولية لرئاسة الجامعة، والأساتذة داخل المجالس. وكشف ل"الصباح"ما راج بصفة عامة في الاجتماع، من خلال عدد من التدخلات كما تحدث عن الشق الموضوعي المتعلق بواقع الجامعة، خاصة، على مستوى رئاسة الجامعة، لأن الأساتذة يحملونها نصيبا كبيرا في ما آلت إليه الجامعة. ولم توضع أية إجراءات جادة لوضع حد-إن صح التعبير- لهذه الفوضى التي تعيشها الجامعة، من حيث التدبير البيداغوجي، إذ هناك عدد من المسالك أنشئت خارج مجالس المؤسسات لم تستشر فيها المؤسسات، وتعرف سوء التدبير، الذي هو من مهام رؤساء المؤسسات ورئيس الجامعة لان القانون يعطيهم هذه الصلاحية. وأبرز الكاتب الجهوي، بأن الأساتذة يطالبون بتحقيق جدي حول ما كتبته الصحف حول بعض التجاوزات في إعطاء الشهادات الجامعية، مع استدعاء التفتيشية العامة للوزارة، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، وحث المتدخلون على الكشف عن نتائج تحقيق المجلس الأعلى للحسابات وتفعيله، إذ لم تتخذ أي إجراءات عملية في هذا المجال، رغم انتهاء التحقيق. محمد إبراهمي (أكادير)

أساتذة ابن زهر يرفعون سقف مطالبهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محامون ينتفضون ضد شركات تحصيل الديون

مراكش تفوت سوق الجملة

مقالات ذات صلة