fbpx
تقارير

المستشفيات تغلق أبوابها في وجه المرضى

150 ساعة من الإضراب منذ اتفاق يوليوز الماضي والاتحاد المغربي للشغل عازم على التصعيد

يخوض موظفو قطاع الصحة المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، من جديد، إضرابا وطنيا بكافة المراكز الاستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والاستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، لمدة 48 ساعة، ابتداء من اليوم (الأربعاء)، مرفوقا بوقفة احتجاجية صباح اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزارة الصحة، لحمل الأطراف المعنية بالحكومة على الاعتراف بخصوصية القطاع والنهوض به وبالأوضاع المادية والمعنوية للعاملين به.
وسبق للهيأة النقابية ذاتها أن نظمت، علاوة على الإضرابات، وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة، إذ فاقت الإضرابات الوطنية عن العمل بقطاع الصحة التي دعت إلى خوضها منذ رفضها اتفاق يوم 5 يوليوز الماضي، «الذي جاء خارج السياق وبعيدا عن الاستجابة الفعلية لمطالب الشغيلة الصحية»، يقول مصدر نقابي، (فاقت) 150 ساعة.  
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الإضراب يندرج في إطار «الدفاع عن الملف المطلبي المشترك للعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين وإداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين»، مؤكدا رفض النقابة تحميل تبعات نواقص واختلالات المنظومة الصحية إلى العاملين بالقطاع، الذين يتعين على الحكومة أن توفر لهم شروط العمل اللائق، ووقف الاعتداءات والإهانات المتكررة التي يتعرضون لها.
إلى ذلك، طالبت الجامعة في بلاغ لها برفع الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة لضمان توفير البنيات والمعدات والأدوية والموارد البشرية الكافية، وبوضع قانون أساسي خاص بالقطاع مُكمّل أو مستقل في شقه المتعلق بالموظفين عن قانون الوظيفة العمومية يَضمن في الآن نفسه بلورة قوانين أساسية متطورة للفئات الصحية، بما يضمن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة، وتأمين التدابير القانونية والمادية الكفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين.
وفيما اعتبرت الجامعة، استنادا إلى المصدر ذاته، تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال الصحة جزءا لا يتجزأ من الاعتراف بخصوصية القطاع، اعتبارا لطبيعة عملهم، ولأن مهامهم لا تقل أهمية عن مهام موظفي قطاعات أخرى حظيت بقوانين أساسية خاصة، رافقها تحسين مهم للأوضاع المادية للعاملين بها، جددت رفضها “التمييز بين الموظفين على أسس غير مهنية والتلاعب بمصيرهم الإداري والمهني وبمجهوداتهم وكفاءاتهم، وتفشي مظاهر الفساد والاستبداد في تدبير دواليب قطاع الصحة وشؤون العاملين به”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى