fbpx
تقارير

المحروقات تجر الداودي للمساءلة

أبو الغالي: ״البام״سيحرص على الموضوعية والابتعاد عن تصفية الحسابات

أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية الخاصة بشأن الوقوف عن كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، عن عقد أول لقاء لها مع لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، للوقوف عند حقيقة وشروط المنافسة بعد قرار تحرير الأسعار.
وأوضح صلاح الدين أبو الغالي، عضو اللجنة، أن هذا أول لقاء تدشن به اللجنة عملها، بعد ما تعذر الشروع في العمل، بسبب الانشغال بالقانون المالي داخل لجنة المالية، من أجل فهم الميكانيزمات التي تتحكم في تحديد الأسعار بعد قرار التحرير، وكيفية اشتغال القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.
وأوضح أبو الغالي أن اللجنة التي تشكلت بطلب من العدالة والتنمية، ويرأسها عبد الله بوانو، القيادي في حزب رئيس الحكومة، ستسعى إلى رفع الغموض الذي يحيط بعملية تحديد الأسعار، في ظل الأسئلة التي يطرحها الرأي العام، حول أسباب الارتفاع المتواصل، وكيفية تعاطي الحكومة مع الوضع في حالة الارتفاع المرتقب في الأسعار، إذ تتوقع العديد من التقارير أن يعرف سعر البرميل ارتفاعا ملحوظا السنة المقبلة.
وقال أبو الغالي إن اللجنة التي يتحمل فيها مسؤولية المقرر، ستحرص على القيام بعملها بكل تجرد وموضوعية، بعيدا عن أي خلفية أو تصفية حسابات، لفهم الآليات المتحكمة في تحديد الأسعار، موضحا أن اللجنة برمجت عددا من اللقاءات مع مختلف القطاعات والأطراف المعنية بالموضوع، في إطار التوازن والموضوعية المفروضتين في المهمة الاستطلاعية.
وأكد أن الرهان هو أن تنجح اللجنة في الآجال المحددة لها، في فهم نظام اعتماد الأسعار، والشروط الواجب توفرها لضمان المنافسة الشريفة بين الشركات الموزعة للمحروقات، بخصوص طريقة تحديد الأسعار، في علاقتها بالأسعار الدولية، وكيفية تدخل الدولة من أجل مراقبة المنافسة بين مختلف الموزعين، وأرباب المحطات.
وشكلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت سابق، لجنة استطلاعية، في الموضوع، نزولا عند رغبة عدد من الفرق البرلمانية، بسبب الجدل الذي تثيره أسعار المحروقات في السوق، والاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، رغم انخفاض سعر البرميل في السوق الدولية.
وعاد الجدل حول ارتفاع الأسعار إلى الواجهة في البرلمان، بعد الارتفاع المستمر في الأسعار، وتقاذف المسؤوليات في غلاء الأسعار بين الموزعين، وعدد من مهنيي النقل، الذين يشتكون من آثار الارتفاع المتواصل في الأسعار، في ظل الجهل التام بكيفية اشتغال سوق المحروقات بعد التحرير.
كما ساهمت بعض المركزيات النقابية في إثارة مشكل الأسعار، في علاقتها باستمرار إغلاق مصفاة سامير، واتهام الحكومة بالتقاعس في تحمل المسؤولية كاملة من أجل تيسير تفويت الشركة، والمطالبة بالعودة إلى رأسمالها، من خلال المبالغ المستحقة لفائدة الجمارك.
وأكدت أصوات نقابية أن المستفيد الأكبر من عملية تحرير الأسعار وإغلاق سامير، هي الشركات الكبرى التي تضاعفت أرباحها، ما بين ثلاث وخمس مرات بالنسبة لأغلبها.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى