fbpx
تقارير

تطبيق خاص لرصد الفواتير المزورة

يتعين على المقاولات، ابتداء من يناير المقبل، التوفر على قاعدة معلومات تهم مختلف عمليات الفوترة مرتبطة مباشرة بالمديرية العامة للضرائب. وأفادت مصادر مطلعة أن الإجراء يهدف إلى تمكين مصالح المديرية من قاعدة معطيات ستمثل بالنسبة إلى المراقبين آلية فعالة من أجل التأكد من الفواتير التي يتم الإدلاء بها لمصالح الضرائب قصد تبرير التكاليف. وتلزم التدابير الجبائية الجديدة المقاولات بالتوفر على تطبيق معلوماتي خاص بالفوترة يكون مرتبطا بقاعدة مركزية تحت إشراف المديرية العامة للضرائب. وتأتي هذه الخطوة من أجل محاصرة ظاهرة الفواتير الوهمية، إذ تلجأ مقاولات إلى شركات يقتصر نشاطها على تسليم فواتير مقابل عمولات، وذلك من أجل رفع التكاليف وتقليص الأرباح الصافية لضمان أداء واجبات جبائية أقل. وسيساهم الإجراء الجديد في تشديد المراقبة على مختلف الفواتير، علما أن الطوق بدأ يشتد على المقاولات التي تستعمل الفواتير المزورة منذ أن أصبحت إدارات الضرائب ترفض كل الفواتير التي لا تتضمن التعريف الجبائي لمصدرها. ومكن ذلك من تقليص استعمال الفواتير المزورة، لكن الإجراء الجديد سيمكن من رصد دقيق لمختلف الفواتير التي تتوصل بها المديرية العامة للضرائب.
وألزمت المقتضيات الجديدة المقاولات، خلال تقديمها للتصريح الجبائي، بجرد مفصل لمختلف العمليات التجارية التي أنجزتها، خلال الفترة المعنية بالتصريح، ما سيمكن إدارة الضرائب من إثراء قاعدة معلوماتها وتتبع مختلف العمليات التجارية والمقارنة بين المعطيات المحصل عليها لرصد حالات التهرب أو الغش الضريبي و إصدار الفواتير الوهمية. وأصبح الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين لا يتوفرون على صفة التاجر مطالبين بتضمين فواتيرهم التعريف العام للمقاولة (ICE)، وذلك تحت طائلة غرامة بقيمة 100 درهم. كما يتعين على أصحاب المقاولات تقديم نسخة من وثائقهم المحاسبية بشكل رقمي، وإلا سيخضعون لغرامات تصل إلى 50 ألف درهم، لكن ستمنح فترة انتقالية لتمكين المعنيين من تجهيز أنظمتها المعلوماتية بالتطبيق الخاص بتدبير الفواتير وإعداد الآليات التقنية المرتبطة بهذا الموضوع. وستشرع مديرية الضرائب منذ يناير المقبل في تتبع هذا الورش ومراقبة المقاولات المعنية باحترام الإجراء الجديد، إذ ستركز تحريات مراقبي الضرائب على المقاولات الكبرى التي تتوفر على الإمكانيات المالية والتقنية على أن يعمم المقتضى تدريجيا ليشمل مختلف المقاولات المعنية بالتصريح. وسيمكن الإجراء بعد تعميمه من إغلاق الباب نهائيا أمام استخدام الفواتير المزورة، كما سيساهم في إدماج العديد من المقاولات الصغيرة في القطاع المهيكل.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى