وطنية

صعوبات تمنع تسجيل أطفال الأجانب بالحالة المدنية

أقر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوجود صعوبات تعيق تسجيل أطفال المهاجرين الأجانب في الحالة المدنية، داعيا في كلمة له خلال ورشة نظمها مجلسه أول أمس (الخميس)، حول موضوع «تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية: بين القانون والممارسات الجيدة»، إلى ضرورة الإسراع بتسهيل إجراءات التسجيل، نظرا لأهميتها في إثبات الوجود القانوني لكل فرد، وبالتالي ضمان ولوجه إلى العديد  من الحقوق الأساسية، من قبيل الحق في الجنسية والهوية، في الوقت الذي نبه فيه ممثل مفوضية اللاجئين في المغرب إلى المشاكل التي تواجهها هذه «الفئة الهشة التي تحرم حتى من حماية سفارات بلدانها وقنصلياتهم».

وفيما كشف رئيس المجلس أن 50 في المائة من مجموع الهجرات التي تتم اليوم هي من الجنوب إلى الجنوب، شدد على أن تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية، من شأنه إنهاء مشاكل الهوية، وتفادي أزمات الهجرة، وتيسير مهمة اندماجهم داخل المجتمع المغربي، مبرزا في سياق متصل، مجموع الإجراءات التي اتخذها المغرب وساهمت في تحسين وضعية آلاف الأطفال وذويهم، ممن أضحوا يستفيدون من الحق في التعليم والشغل وولوج الخدمات الصحية، سيما بعد استفادتهم من عملية التسوية الاستثنائية، في مرحلتيها الأولى والثانية، «التي ساهمت في تحسن استفادة المهاجرين الأجانب من مختلف الحقوق، بعدما أصدر المجلس توصيات في هذا الشأن تلتها السياسة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك سنة 2013».

ووصف جون بول كافالييري، ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين بالمغرب، خلال اللقاء ذاته، أطفال الأجانب المحرومين من التسجيل في الحالة المدنية، ب»الفئة الهشة جدا التي لا تستفيد من أي حماية من قبل سفراء بلدانها وقنصلياتها»، داعيا إلى تقوية الترسانة القانونية في هذا المجال والتعاون بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني من أجل تسوية هذا المشكل.

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق