وطنية

نقابة بيجيدي تستأنف الحوار مع وزارة العدل

بعد أشهر من تعيين محمد أوجار وزيرا للعدل، تمكنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مساء أول أمس (الثلاثاء)، من استئناف الحوار القطاعي، إذ عقد أول اجتماع رسمي للنقابة مع الوزارة.

وأشارت مصادر «الصباح» إلى أنه تم خلال الاجتماع تدارس عدد من القضايا القطاعية، خصوصا الأوراش المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في شقه المرتبط بالإدارة القضائية، إضافة إلى مقتضيات اتفاق 25 أكتوبر. وأضافت المصادر ذاتها أن الجامعة نبهت إلى التأخر الحاصل في تنفيذ بعض الالتزامات خاصة ما تعلق بتعديل النظام الأساسي وإعلان المباراة المهنية ولإدماج التقنيين والمتصرفين في الدرجة المناسبة لهم بهيأة كتابة الضبط، إضافة إلى تسجيل بطء في إقرار القوانين والمراسيم المتعلقة بالإدارة القضائية سواء منها الهيكلة المركزية والهيكلة الجهوية، والتي يجب أن تكون منسجمة مع الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا تبنته المملكة.

وأكد جامع المعتصم الكاتب العام للنقابة أن الاجتماع  مر في أجواء إيجابية، إذ أن هناك إجماعا سواء من قبل مسؤولي الوزارة أو من قبل النقابة على أهمية الحوار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع خصوصا بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل. وأضاف في تصريح ل»الصباح» أنه على «رغم ما سجلناه من تأخر الحوار فإننا متفائلون بالإرادة المعبر عنها من قبل مسؤولي الوزارة من أجل النهوض بالقطاع سواء في ما يتعلق بالاستجابة للمطالب الاجتماعية للنقابة أو في ما يرتبط بالاوراش التي تنتظر حسمها تشريعيا كالهيكلة مركزيا وجهويا ووضعية الإدارة القضائية عموما»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الحوار في الأسبوع المقبل لدراسة نقط الملف المطلبي وبنود اتفاق 25 أكتوبر وتقييم تنفيذ ما اتفق عليه.

وسبق للنقابة أن عبرت عن قلقها بشأن مآل مقتضيات اتفاق 25 أكتوبر 2016 التي لم تر النور بعد، مشيرة إلى أن تعطيل بعضها له تبعات سلبية بدأت بإعلان الامتحانات المهنية واستمرت بتأخر الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات إضافة إلى توقف إجراءات تسوية وضعية المتصرفين والمساعدين الاجتماعيين والتقنيين.

وطالبت الجامعة وزير العدل بالتدخل العاجل قصد رد الحوار القطاعي إلى سكته وتنفيذ وزارته لالتزاماتها المعبر عنها في اتفاق 25 أكتوبر ،2016 حفاظا على السلم الاجتماعي ودعما لمسار تفاوضي انتعشت آمال نجاحه بطمأنة الوزير في أول لقاء ودي معه بشأن مستقبل الإدارة القضائية وحرصه على أن تعطى لها المكانة المناسبة والمستحقة، مجددة مواقفها بشأن تمثيلية كتابة الضبط في مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي يجب أن تكون حقيقية وليست تمثيلية صورية كما هو عليه الحال الآن.

ك. م

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق