fbpx
تقارير

بنكيران يستعين بالحقوقيين للضغط على وزراء العثماني

التحق المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، أخيرا، بأجهزة الحزب وصراعاتها السياسية حول أحقية عبد الإله بنكيران، الأمين العام ل” المصباح”، في تولي رئاسة “بيجيدي” للمرة الثالثة.
وفضل المنتدى الحقوقي، الذي يقوده مقربون من بنكيران، استغلال بعض الأحداث لإحراج بعض وزراء “بيجيدي” في حكومة سعد الدين العثماني، المعارضين لبنكيران، إذ وجه سهام انتقاداته إلى الوضعية الحقوقية بالمغرب، وسلط الضوء على بعض الملفات.
وصعد المنتدى لهجته تجاه القضاء والأمن، في قضايا طلبة الجديدة وأحداث الحسيمة، ما اعتبره أحد الحقوقيين في حديثه ل”الصباح” مجرد صراعات خفية بين المؤيدين والمعارضين لتولي بنكيران رئاسة الحزب مرة أخرى.
واستغرب المنتدى ما أسماه “أحكاما قاسية كان ضحيتها طلبة جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، على خلفية احتجاجات طلابية عادية ومعهودة في الجامعة”، علما أن الطلبة أنفسهم أدانتهم هيأة المحكمة بتعنيف رجل أمن واحتجازه داخل الحي الجامعي، وحكمت عليهم بالحبس ثلاث سنوات لكل واحد منهم، في حين يرى المنتدى أن هذه الأحكام بنيت على “متابعات غير مسبوقة في تكييف بعض الوقائع التي يمكن أن تعرفها الساحة الجامعية”، معلنا قلقه بخصوص الأحكام، وانشغاله بوضعية الطلبة المعتقلين، وقرر تكليف محام للدفاع عنهم ومؤازرتهم خلال المرحلة الاستئنافية.
ورسم المنتدى صورة مأساوية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، واعتبر أن هناك مؤشرات سلبية، منها “المحاكمات الجنائية التي يعرفها ملف حراك الريف وما تعرفه من تجاوزات قانونية وحقوقية سبق للمنتدى أن نبه لبعضها”، حسب قوله.
ولم يفت المنتدى إعادة ملفات معروضة على مختلف المحاكم إلى الواجهة، سواء في الحسيمة والناظور أو أمام غرفة جنايات البيضاء، وعدد ما أسماه “الخروقات والتجاوزات ذات طابع قانوني مسطري وأثرها الحقوقي على وضعية وحريات المعتقلين”، معلنا مؤازرته لهم من خلال آليات جديدة.
واعتاد المنتدى الحقوقي توجيه رسائل سياسية في أغلب المحطات التي يعرفها العدالة والتنمية، سواء أثناء مفاوضات مشاركة الحزب في الحكومة، أو في فترات يطغى فيها “الصراع” الداخلي، رغم حرصه على التأكيد ألا علاقة له بأوضاع الحزب، علما أن بنكيران نفسه سبق أن وجه ملاحظات للمنتدى في محطات سياسية عديدة.
ويلجأ المنتدى، حسب حقوقيين، إلى الضغط، سواء على الحكومة أو بعض الوزراء، طمعا في “تحقيق بعض الامتيازات السياسية”.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى