مشروع قانون المالية على الطاولة

ستشرك التمثيليات النقابية لأول مرة في المشاورات بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة. وسيعرض على ممثلي النقابات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، خلال جلسة الحوار الاجتماعي المنتظرة الاثنين المقبل. وسبق لسعد الدين العثماني أن استقبل صحبة عدد من الوزراء مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وممثلي القطاعات الإنتاجية، ونوقشت مجموعة من النقاط المتعلقة على الخصوص بآليات مأسسة الحوار وتعزيز مناخ الأعمال، والإصلاح الضريبي، والتكوين المهني، وتحسين تنافسية المقاولة الوطنية، ومعالجة القطاع غير المهيكل، وشروط ولوج الصفقات العمومية، والحماية الاجتماعية وغيرها من النقاط التي تهم الحياة اليومية للمقاولة.وخلص اللقاء للاتفاق حول إحداث مجموعات عمل مشتركة ستقوم بتعميق دراسة مختلف النقاط والمقترحات وتطويرها، قصد توفير شروط تفعيلها، وذلك بتواز مع مسلسل الحوار الاجتماعي الذي ستشارك فيه المركزيات النقابية. واستقبل رئيس الحكومة، بعد ذلك، ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وكان لقاء تعارف ومودة أكثر منه لقاء لتدارس الملف المطلبي للنقابات. وستمثل جلسة الحوار الاجتماعي، المزمع عقدها الاثنين المقبل، مناسبة من أجل إتاحة الفرصة للنقابات لتقديم مقترحاتها بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بعدما تسلم رئيس الحكومة مقترحات الباطرونا. وأفاد مصدر مطلع أن التمثيليات النقابية ستركز بالدرجة الأولى على الجوانب الضريبية، خاصة الضريبة على الدخل، إذ ينتظر أن تطالب بإقرار تعديلات في معدلات التضريب وضمان التوزيع العادل للضغط الجبائي، خاصة أن الأجراء والموظفين يساهمون بأزيد من 80 % من مداخيل الضريبة على الدخل، ما يمثل حيفا ضريبيا في حقهم. وتقترح المركزيات النقابية رفع سقف الإعفاء إلى 36 ألف درهم، ما سيعفي شريحة من الموظفين والأجراء ذوي الدخول المنخفضة، علما أن السقف الحالي لا يتجاوز 30 ألف درهم. وتقترح، في ما يتعلق بتعديل معدلات الضريبة بفرض ضريبة دخل في حدود 8 % بالنسبة إلى الأجور التي تتراوح بين 36001 درهم و 56 ألفا، و14 % على الذين يتقاضون أجورا بين 56001 درهم و 66 ألفا، وتطبيق معدل 20 % على الأجور المتراوحة بين 66001 درهم و 186 ألفا، و34 % بالنسبة إلى الأجور التي تتراوح بين 186001 درهم و 600 ألف درهم، وتطبيق معدل 38 % على الأجور التي تتجاوز 600 ألف درهم. كما ستطالب النقابات بإتاحة الإمكانية لأرباب الأسر بخصم تكاليف التمدرس من الدخل قبل إخضاعه للضريبة على غرار ما هو معمول به في ما يتعلق بقروض تمويل السكن. وستطالب النقابات بمراجعة قيمة التكاليف العائلية المسموح بخصمها من مبلغ الضريبة التي لا تتجاوز، حاليا، 30 درهما في الشهر عن كل فرد متحمل به في حدود 5 أفراد. ويستبعد أن تستجيب الحكومة لمطالب النقابات، خاصة ما يتعلق بتعديل معدلات الضريبة على الدخل، بالنظر إلى تكلفته المالية. عبد الواحد كنفاوي

مشروع قانون المالية على الطاولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزير الدفاع الإسرائيلي يثير ضجة بالبرلمان

النقابات تنهي الهدنة

مقالات ذات صلة