الطـرق السيـارة تترصـد “السلايتيـة”

إدارة الشركة تلزمهم بأداء غرامات تصالحية تتراوح بين 400 درهم و500 وتحيل ملفات الممتنعين على القضاء قررت شركة الطرق السيارة بالمغرب تفعيل المقتضيات الزجرية في حق المتهربين من أداء واجبات المرور، وذلك بعدما أصبح العديد من مستعملي الطرق السيارة يتصيدون الفرص للمرور من محطات الأداء دون أداء واجبات العبور. ويلجأ بعض أصحاب السيارات إلى الاصطفاف وراء بعض الشاحنات أو السيارات وينتظر إلى حين أداء المركبة التي قبله واجباتها فينطلق وراءها مباشرة قبل أن ينزل الحاجز، فيمر صحبتها دون أن يؤدي واجباته. وأصبحت هذه الممارسات منتشرة بين مستعملي الطرق السيارة، ما يمثل خسارة بالنسبة إلى الشركة التي قررت ملاحقة المتسللين من محطات الأداء. وتتمكن "الكاميرات" المثبتة في ممرات الأداء من تصوير لوحات ترقيم السيارات التي تتهرب من أداء واجبات المرور. وستعمد الشركة إلى مراسلة أصحابها من أجل أداء مستحقاتها كما يحددها القانون في مثل هذه الحالات، إذ تصنف المادة 184 من مدونة السير التهرب من أداء واجبات المرور عبر الطرق السيارة مخالفة من الدرجة الأولى، تستوجب على مرتكبيها أداء غرامة تتراوح قيمتها بين 700 درهم و 1400. وأفاد مصدر من الطرق السيارة بالمغرب أنها تفضل، بداية، حل المشكل وديا مع المخالفين، إذ يطالب مرتكب المخالفة بأداء مبلغ الغرامة المحدد وفق المسطرة الودية، إذ يمكن ألا يتجاوز مبلغ الغرامة 400 درهم إذا تم الأداء خلال 24 ساعة الموالية لعدم أداء واجبات المرور، وترتفع الغرامة إلى 500 درهم في حالة تسوية الوضعية خلال 15 يوما الموالية للمخالفة. وإذا لم يتم أداء غرامة المخالفة داخل هذا الأجل، فإن الشركة تحيل الملف على القضاء لإجبار صاحب السيارة المعني على أداء الغرامة التي تحدد وفق السلطة التقديرية للقاضي، غير أن الغرامة لا يمكن أن تقل في هذه الحالة عن 700 درهم المحددة في مدونة السير بالنسبة إلى المخالفات من الدرجة الأولى، لكن يمكن أن تتجاوز 1400 درهم، بالنظر إلى امتناع السائق عن الأداء بالطرق الودية. وأكد المصدر ذاته أن العقوبات يمكن أن تصل إلى السجن في حالة العود المتكرر أو امتناع المخالف عن أداء الغرامة التي يحددها القضاء. وأضاف أن التهرب من أداء واجبات السير عبر الطرق السيارة أصبح منتشرا، خلال السنتين الأخيرتين، ما يفرض التعامل بحزم مع هذه الممارسات حتى لا تتحول من الاستثناء إلى القاعدة. كما تستعين الشركة برجال الدرك الذين يوجدون بأغلب محطات الأداء من أجل التصدي إلى المخالفين. ويرغم صاحب السيارة الذي يتم ضبطه من قبل الدرك الملكي على الأداء فورا تحت طائلة سحب رخصة السياقة. ع . ك

الطـرق السيـارة تترصـد “السلايتيـة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المياه تغرق محلات بسوق الخضر بالبيضاء

شكوك حول صفقات لتدبير النفايات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات