fbpx
تقارير

تراجع إنتاج ومبيعات الوحدات الصناعية

بنك المغرب أجرى استطلاعا هم 400 مقاولة تنشط في القطاع

سجل الإنتاج الصناعي، خلال غشت الماضي، تراجعا مقارنة بالشهر الذي قبله، وذلك من خلال نتائج استطلاع الرأي الذي ينجزه بنك المغرب شهريا لدى الفاعلين الصناعيين من أجل معرفة الوضعية الظرفية للقطاع. وهم الاستطلاع 400 مقاولة تنشط في مختلف فروع القطاع الصناعي. وأفادت 43 في المائة من العينة المستجوبة أن إنتاج وحداتها الصناعية سجل تراجعا، في حين سجل ركودا بالنسبة إلى 35 في المائة، وأكدت 22 في المائة تحسنا في الإنتاج.
وهم التراجع المسجل، خلال غشت الماضي الذي صادف شهر رمضان، كل فروع النشاط الصناعي باستثناء الصناعات الغذائية، التي سجلت ارتفاعا في إنتاجها. ويتوقع مختلف الصناعيين تحسنا في الإنتاج على المدى المتوسط.
في السياق ذاته، سجل الاستطلاع تراجعا في مبيعات النسبة الكبرى من الوحدات الصناعية المشاركة في استقراء الرأي، لكن المستجوبين يترقبون تحسنا خلال ثلاثة أشهر المقبلة. وعلى غرار الإنتاج، فإن الصناعات الغذائية هي الوحيدة التي تحسنت مبيعاتها وعرفت الطلبات الموجهة إليها تحسنا، في حين أن باقي فروع النشاط الصناعي سجلت تراجعا في الطلبات التي تتوصل بها، إذ اعتبر جل الصناعيين أن مستوى الطلبات الموجهة إليهم يظل دون المستوى المعتاد، في حين أن مخزون المواد المصنعة الموجهة للتسويق يعتبر قريبا من مستواه العادي.
وأبان الاستطلاع أن أسعار المواد المصنعة الموجهة إلى التسويق سجلت ارتفاعا خلال الفترة ذاتها، وتوقع الصناعيون أن تواصل الأسعار منحاها التصاعدي خلال ثلاثة أشهر المقبلة.
وتختلف وتيرة التطور من فرع إلى آخر، إذ في الوقت الذي سجلت الأسعار ركودا في قطاعي النسيج والجلد، وتراجعت في الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية، وسجلت ارتفاعا في فروع الصناعات الأخرى. وينتظر أن يواصل المستوى العام للأسعار ارتفاعه على المدى القصير، إثر ارتفاع الأسعار في الصناعات الغذائية والميكانيكية والمعدنية.
ويهدف هذا الاستطلاع الشهري الذي ينجزه بنك المغرب إلى تتبع تطور أداء القطاع من أجل توفير المعطيات الظرفية المتعلقة بوضعيته وآفاقه المستقبلية على المديين القصير والمتوسط. وفي هذا الإطار يوجه البنك المركزي لائحة أسئلة إلى المسؤولين على الوحدات الصناعية لإبداء تقييمهم للوضع الذي توجد عليه وحداتهم الصناعية بالمقارنة مع الفترات السابقة وتطلعاتهم خلال الأشهر المقبلة، ما يمكن الفاعلين في القطاع من اتخاذ القرارات الأمثل.

ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى