fbpx
حوادث

ابتدائية برشيد تنظر ملف اعتداء وراءه نزاع قديم

عائلة الضحية راسلت وزارة العدل لأجل شرح ملابسات الملف

تنظر المحكمة الابتدائية ببرشيد اليوم (الثلاثاء)، في ملف الاعتداء الذي تعرض له الضحيتان شكيب علي وشكيب عبد المنعم، والذي تسبب في أضرار جسمية لأحدهما.
ومن المحتمل أن يناقش الملف في الجلسة نفسها بعد التأجيلات السابقة التي عرفها الملف، والتي دفعت بعائلة الضحيتين إلى طرق جميع الأبواب ومراسلة وزارة العدل لأجل شرح ملابسات الملف. وتفيد تلك الشكايات التي تتوفر الصباح على نسخة منها إلى أن المشتكى بهم « الذين يوجدون في حالة سراح باستثناء واحد فقط، يقبع في السجن، اعتدوا على الضحيتين بتحريض من عائلة طارق. وذكرت الشكاية أن الضحيتين تعرضا لاعتداء عنيف من طرف المشتكى بهم والعصابة التابعة لهم، إلا أنه رغم خطورة الإصابة لم يتم اعتقالهم، وذكرت الشكاية أن المتضررين لما لجؤوا إلى الشرطة تم تكييف الواقعة على أنها ضرب وجرح متبادل، دون إمعان النظر في الشهادات الطبية التي تحدد حجم  الأضرار التي لحقت الضحية، ما اعتبرته عائلة الضحيتين غبنا ممارسا ضدها.
وأفادت الشكاية أن الاعتداء الذي وقع صادف احتفال أسرة الضحيتين بزفاف أحد أفرادهما وتقدموا بشكاية 22 فبراير الماضي وثانية في اليوم الموالي، فكان الرد هو هجوم المشتكى بهم على منزل الضحيتين على الساعة الخامسة زوالا من طرف صابر بوشعيب وعصابة تتكون من 12 فردا بالاعتداء على منزل الضحيتين. ولم يكن ذلك الاعتداء الأخير إذ في 10 يوليوز الماضي، اعترض أحد المشتكى بهم عائلة شكيب رفقة مجموعة من الأشخاص بعد وضع حواجز في طريقهم وعمدوا إلى رشق وتكسير سيارة في ملكية شقيقتهما.
وذكرت الشكاية أن هذا الاعتداء تم تحت أعين السلطات المحلية التي لم تتدخل. وواصلت الشكايات سرد الاعتداء والأضرار التي لحقت بأحد الضحايا، والتي تسببت له في عاهة مستديمة. ولم يفت الشكاية التذكير بالاعتداءات المتتالية التي تتعرض لها العائلة من قبل المشتكى بهم في انعدام لما أسموه الحماية من قبل السلطات المحلية «الشرطة والنيابة العامة»، إذ اعتبرت أن حرية عائلة شكيب أضحت مقيدة أمام الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من قبل المشتكى بهم وعائلاتهم، دون أن تتدخل السلطات المعنية لرفع الضرر عنهم. وينتظر ما سيؤول إليه نظر المحكمة في قضية تدخل حسب محاضر الشرطة القضائية في نزعات  بين أسرتين منذ 1998 بسبب خلافات شخصية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى