اعتقال المتهمين جاء إثر شكاية تقدم بها الضحايا
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، ثلاثة عناصر ضمن شبكة متخصصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها واستعمالها، بثماني سنوات ونصف سنة سجنا نافذا، كما قضت الغرفة ذاتها ببراءة متهمين اثنين .
وقضت الغرفة المذكورة بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا في حق «م .ك» وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم، و «ع ا م » بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها ألفا درهم، و البراءة في حق «إ.ت « من تهمة أخفاء شيء متحصل من جنحة والإدانة من أجل الباقي و الحكم عليه بسنة ونصف سنة حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة درهم و إرجاع المحجوزات الخاصة به، وتبرئة كل من « ر » و «ش» من المنسوب إليهما، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع الكفالة للمتهم الرابع، وأداء « م ك « للمطالبة « ف « تعويضا قدره سبعون ألف درهم و ل « ن ج « مائة ألف درهم، ولإحدى الشركات مبلغ مائة وعشرين ألف درهم.
وجاء اعتقال أفراد العصابة المذكورة، اثر شكايات الضحيتين « ف غ»، و «ن ج»، في الوقت الذي شهدت مدينة مراكش في الآونة الاخيرة تسجيل العديد من عمليات سرقة سيارات، واستهداف وكالات كراء السيارات وتأجير العديد منها وتوجيهها لأشخاص آخرين، أو التخلص منها ببيعها بعد تزوير المعلومات الخاصة بها.
وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها بالاستماع إلى الضحايا الذين أدلوا بأسماء المتهمين، في مقدمتهم «م ك» من مواليد 1985 بأكادير، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب و الخيانة وسرقة الدراجات النارية مع حالة العود، وسرقة السيارات وخيانة الأمانة، والذي تقدم إلى إحدى وكالات الأسفار بمراكش لكراء سيارة من نوع « كيا سبورتيج « لمدة يومين فقط غير أنه لم يلتزم بإرجاعها وتسديد ما بذمته، بل صار يهدد بحرقها كلما تم الاتصال به لإرجاعها، قبل أن يتم إيقافه بشارع عبد الكريم الخطابي بمقاطعة كيليز.
واقتيد المتهم إلى مقر الشرطة القضائية لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، ومواجهته بالمشتكيين، اعترف خلاله الموقوف بتنفيذه للعديد من عمليات سرقة السيارات عن طريق كرائها من مجموعة من الوكالات الخاصة لهذا الغرض وتوجيهها إلى أشخاص بمدن خريبكة وبني ملال وقلعة السراغنة، وشفشاون، كما حجزت عناصر الشرطة لدى الموقوف بعد تفتيش محل سكناه دفتر شيكات، وبطاقة السحب الأوتوماتيكي، وبطاقتين وطنيتين.
