fbpx
تقارير

المحاسبون المستقلون غاضبون

يواصل المحاسبون الاحتجاج على القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، الذي يعتبرونه مجحفا في حق حوالي 4 آلاف محاسب مستقل.
وفي خطوة جديدة لإثارة انتباه وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها الجهة الوصية على المهنة، قرر المحاسبون تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة، لحملها على فتح الحوار معهم بشأن بعض المقتضيات الواردة في القانون الذي تم تمريره من قبل حكومة بنكيران، والتي تضرب حسب رأيهم، مكتسبات أزيد من أربعة آلاف محاسب مستقل. ويعتبر المحاسبون المتضررون من القانون 12-127، أن من بين سلبياته أنه فرض تطبيق بنوده بأثر رجعي على كل المحاسبين، الذين لا تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 102 بدون استثناء، ما يعني ضرب سنوات من الأقدمية، وتطبيق مبدأ المباراة، في الوقت الذي يطالبون فيه بأن يقتصر تفعيله على المحاسبين الجدد الذين يلتحقون بالمهنة بعد صدور القانون، كما هو جار به الأمر في العديد من التشريعات.
ويرفض المحاسبون المنضوون في إطار جمعيات مهنية ونقابية، فكرة التقدم لامتحان الكفاءة المهنية بإحدى مدارس التعليم العالي للتجارة وتدبير المقاولات بالبيضاء، من أجل الحصول على صفة محاسب معتمد، علما أنهم يمارسون منذ سنوات، وراكموا تجربة في المهنة، ومسجلون في الضريبة المهنية، قبل صدور القانون الجديد.
ويفرض القانون الجديد على فئة المحاسبين المأجورين أو الأحرار، الذين يشتغلون داخل المقاولات، الخضوع للامتحان المهني وقضاء فترة تدريب لدى محاسب خبير لثلاث سنوات، للحصول على رخصة محاسب معتمد.
ويصر المحتجون على أنهم محاسبون معتمدون بقوة الممارسة، ولا يمكن قبول إقصائهم بمقتضى قانون جرى تمريره بسرعة من قبل الحكومة السابقة، دون أخذ مطالبهم بعين الاعتبار.
ويفرض القانون الجديد المنشور في الجريدة الرسمية في غشت 2015، تحديد مهنة المحاسب المعتمد، والواجبات المفروضة عليه، والعلاقة التي يجب أن تسود بين المحاسب الأجير والمعتمد، وشروط القيد بالمنظمة المهنية للمحاسبين، واختصاصاتها.
ومن بين المقتضيات التي تثير احتجاج المحاسبين المستقلين، المادة 101 من القانون، والتي تنص على تكوين لجنة من قبل وزير المالية تتكون من عشرة أعضاء خمسة يمثلون الإدارة، وخمسة يمثلون المحاسبين المعتمدين، لمنح صفة المحاسب المعتمد، وهي المادة التي يعتبرونها إقصاء من المشرع لحوالي 4 آلاف محاسب مستقل. كما ينص القانون على منح الصفة فقط لكل محاسب حر مارس المهنة لما يقل عن خمس سنوات، في الوقت الذي يطالب المحتجون بأن يشمل الاعتراف كل المحاسبين الأحرار الممارسين منذ 2014. وتبقى المادة 103 الأكثر إثارة لغضب المحاسبين الأحرار، والتي تنص على اجتياز امتحان الأهلية المهنية المنظم سنويا، من قبل المحاسبين غير المعتمدين المسجلين بصفة مستقلة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليوز2015، وهو الشرط الذي سيخول لهم متابعة مزاولة المهنة خلال عشر سنوات المقبلة، وتقييدهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى