يبدأ الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب زيارة رسمية لعدد من الدول الخليجية والاسلامية منها المملكة العربية السعودية ، البلد الاول الذي سيحظى بالزيارة يوم السبت 20 ماي 2017. وفد إعلامي دولي كبير سبق الرئيس الامريكي الى السعودية لتغطية هذه الزيارة التي وصفها البيت الابيض بالتاريخية، كما أن وفد الرئيس الامريكي يشمل عدد كبير من رجال الاعمال وخصوصا الذي يعملون في الصناعات العسكرية والأمنية. الملاحظة الاولى في هذه الزيارة ان جدول أعمالها فيها لقاء الرئيس الامريكي مع عدد كبير من الشباب المسلم عبر وسيلة تويتر ثم لقاءات مع الشباب في الدينات التوحيدية الثلاث، ولكن الاشكال الكبير الذي يكتنف هذه الزيارة هو مصير تصريحات الرئيس الامريكي اثناء الحملة الانتخابية والتي اتهم فيها صراحة النظام السعودي باحتضان الارهاب والتسبب في انتشار الفكر الوهابي المتطرف في العالم، بل ذهب الرئيس الامريكي بعيدا عندما طالب السعودية بأداء مليارات الدولارات للولايات المتحدة الامريكية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأمريكيين جراء الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة منذ بداية الالفية الثانية . السياسة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية في عهد ترامب، تنحو نفس منحى السياسات الامريكية اتجاه الدول العربية والاسلامية، أي التركيز على الخطر الايراني وتعظيمه وتضخيمه من أجل دفع صناع القرار الخليجيين إلى إبرام صفقات الاسلحة بشكل كبير وهستيري في مواجهة خطر داهم اسمه الفرس، ومقايضة حقوق المراة وحقوق الانسان المهدورة في البلدان الخليجية والاسلامية عموما بمصالح اقتصادية وامتيازات بترولية سخية، لذلك لا تنتظروا من ترامب أن ينصح النظام السعودي باحترام حقوق الانسان وباعطاء المراة حقوها الانسانية الطبيعية، لا تنتظروا من ترامب موقفا من سياسات اسرائيل في المنطقة وتحريضا إلى عودتها الى طاولة المفاوضات على اساس قرارات الشرعية الدولية التي أساسها الأرض مقابل السلام، لا تنتظروا من ترامب دعوة لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسجون السعودية والخليجية ولا حرصا على وقف تنفيذ الحدود والقصاص المفروضة فقط على الفقراء والمعدمين، ولا توسطا لانهاء الحرب اليمنية ولا مبادرة بناءة ومثمرة للقضاء على النظام الاسدي ، كل هذه المطالب الحقوقية والديموقراطية غائبة عن جدول أعمال اجتماع رئيس اكبر دولة في العالم مع رؤساء وملوك لا يهمهم في المقام الاول والاخير الا الحفاظ على عروشهم حتى ولو اقتضت الحاجة رهن مصائر الشعوب التي يعبثون بها ، بسياسات رجعية ظالمة وبائدة. السياسة الجديدة القديمة للولايات المتحدة لا يهمها سوى مصالح الشعب الامريكي و اذا اردنا الدقة نقول لا تسمع ولا تكترث إلا بمصالح الشركات الكبرى التي يعتبر الرئيس ناطقا رسميا باسمها.
